الرئيس الصحراوي يندد بالقضاء المغربي

في رسالة إلى بان كي مون

وجه رئيس الجمهورية العربية الصحراوية محمد عبد العزيز رسالة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أكد له من خلالها "أن القضاء في المغرب يساهم في التغطية على الجرائم وتوفير الإفلات من العقاب لأجهزته القمعية في الصحراء الغربية".
وجاء في رسالة الرئيس الصحراوي أنه تفاجأ "لقرار سلطات الاحتلال المغربية يوم 4 مارس 2008 بالإفراج عن الشرطيين المغربيين المتورطين في اغتيال المواطن الصحراوي حمدي لمباركي في أكتوبر من سنة 2005 على إثر مشاركته في مظاهرة سلمية بمدينة العيون عاصمة الصحراء الغربية تطالب باحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال". وأشار الرئيس عبد العزيز في رسالته، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية، أن المحكمة المغربية التي سبق أن أصدرت في حقهما عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا سنة 2006 "نجدها اليوم تبرئهما من الجريمة في خطوة غير مسبوقة لتوفر الحماية لآليتها البوليسية في منطقة شعبها لم يقرر بعد مصيره وتوجد على أجندة تصفية الاستعمار". واعتبر محمد عبد العزيز أن هذه الخطوة تعتبر "تشجيعا من السلطات المغربية لأدواتها الأمنية في ترهيب، بل واغتيال المواطنين الصحراويين الذين ما فتئوا يتعرضون لشتى صنوف المضايقة والتعذيب في المناطق الصحراوية المحتلة من طرف المغرب". واعتبر الرئيس الصحراوي مثل هذا الفعل "توريطا حقيقيا من السلطات والأجهزة القضائية في المغرب في عملية الاغتيال ذاتها في ظل عدم وجود حماية لهؤلاء المواطنين الصحراويين من لدن الأمم المتحدة وبقية الهيئات الدولية المعنية بتوفير الحماية وضمان احترام حقوقهم في التعبير والتجمع وتقرير المصير التي تكفلها المواثيق الدولية". وطالب في هذا السياق "بفتح تحقيق أممي في ملابسات اغتيال لمباركي وتقديم الجناة للعدالة، خاصة وأن الأجهزة الأمنية المغربية اعترفت بالجريمة أمام القضاء المغربي نفسه". كما طالب عبد العزيز "بوقف العبث بحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية المشمولة برعاية ووصاية الأمم المتحدة"، مجددا تأكيده على "أهمية وضع ألية دولية تحت إشراف الأمم المتحدة لمراقبة وضعية حقوق الإنسان بالإقليم".