رئيس تعاونية عقارية يحتال على عائلات الشهداء باسم الأسرة الثورية

حرمهم من عقود الملكية وأعاد بيع البناءات التي شيدها بدون رخصة

تعرضت عائلات أرامل وأبناء الشهداء للنصب والاحتيال من قبل رئيس تعاونية عقارية بضواحي المقاطعة الإدارية للشراڤة، حيث تاجر بسكناتهم وقام ببيعها لأشخاص آخرين من خلال عقود بيع بالتخصيص، كما قام باتخاذ قرارات تعسفية تقضي بطرد بعد المنضوين في إطارها دون مبرر.
* عبر ممثلون عن أصحاب هذه السكنات والبالغ عددهم 182 شخص في حديثهم ل"الشروق"، عن تذمرهم واستيائهم الشديدين من الوضعية التي يعيشونها، خاصة بعد تمادي رئيس التعاونية العقارية "الإحسان" في تجاهل مطالبهم والمتعلقة بالحصول على عقود ملكية هذه السكنات وكذا الاستفادة من سكناتهم رغم أنهم عناصر شرعيين فيها.‬
* وطالب ممثلو الضحايا، السلطات العليا في البلاد بالتدخل العاجل من أجل تسوية وضعيتهم، خاصة انه ما زال على رأس التعاونية العقارية رغم إثبات إدانته في قضية نصب واحتيال رفعها ضده المنضوون في التعاونية أدين فيها بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 20 ألف دينار، رغم أن القانون يقضي بتجميد صلاحياته بسبب تورطه في هذا النوع من القضايا.‬
* وذكر أصحاب هذه الشقق الشرعيين أن هذا الأخير، نصب عليهم وقام وشرع في أشغال البناء رغم أنه لا يملك رخصة بناء من مديرية التعمير، باستثناء الرخصة التي حصل عليها من رئيس بلدية الشراڤة السابق مقابل منحه شقة لابنه.
* وتساءل المتحدثون في سياق متصل عن سبب تقاعس العدالة في الفصل في قضية تجميد صلاحياته في تسيير التعاونية العقارية رغم انه يقف على رأسها منذ سنة 2002 دون عقد جمعية عامة أو انتخاب.‬
* وذكر ممثلو عائلات أرامل وأبناء الشهداء أن من بين الشروط التي وضعها القائمون على التعاونية التي أنشئت في إطار "التجمع لعائلة الشهيد لولاية الجزائر"، أن يكون أعضاء التعاونية من عائلة ثورية، وكذا عدم تقديم طلب من أجل الحصول على سكن من خلال الصيغ الأخرى.
* وفي اتصال مع "الشروق"، فند رئيس التعاونية التهم التي وجهت له من طرف المعنيين رغم أنهم قدموا كل الوثائق التي تثبت ما تحدثوا عنه من تجاوزات، مؤكدا أنهم يسعون للحصول على عقود شققهم من أجل بيعها.