هكذا وقعنا ضحية نصب واحتيال ''المسير''

أعضاء التعاونية بالسبالة درارية يسردون معاناتهم

طالب أعضاء التعاونية العقارية ''وحدة وإرادة''، والي ولاية الجزائر، بفتح تحقيق في تسيير التعاونية وهذا بعد تسجيلهم ما أسموه ''ربح غير شرعي'' وتجاوزات خطيرة ارتكبها حسبهم رئيس التعاونية المدعو يوسف حامق وأمين الخزينة لسود عويطية، انتهت بالنصب والاحتيال عليهم.
وأوضح أعضاء التعاونية العقارية، في رسالة وجهوها إلى والي ولاية الجزائر وتلقت ''الشعب'' نسخة منها، أنهم تعرضوا لأبشع عملية نصب واحتيال على يدي رئيس التعاونية العقارية ''وحدة وإرادة'' المدعو يوسف حامق، وأمين الخزينة المدعو لسود عويطية حيث قاما حسبما جاء في رسالتهم بالسطو على مساكن الأعضاء تحت غطاء مجلس التسيير غير المنتخب منذ 1999، متهمين إياهما بإعادة بيعها لأشخاص من خارج التعاونية العقارية وهي لا تزال قيد الإنجاز.
وحتى تكتمل عملية السطو، يضيف المصدر قام رئيس التعاونية بإصدار قرارات فصل أعضاء التعاونية بعد اجتماع وهمي للمكتب المسير، وهي القرارات التي وصفها المواطنون بالتعسفية وغير القانونية، كونها خالفت المواثيق المنظمة للتعاونية وتمت بدون نصاب قانوني 3 أعضاء من أصل 9، وبدون امتلاك التفويض من الجمعية العامة للقيام بذلك، وأكثر من ذلك دون امتلاك صلاحية فصل الأعضاء.
وأشار أعضاء التعاونية في رسالتهم، إلى أن البعض منهم سبق لهم أن دفعوا نسب متفاوتة من المبلغ الإجمالي للشقة، فيما دفع البعض الآخر كامل المبلغ منذ سنة 2004، رغم أن أشغال انجاز هذه السكنات انطلقت أواخر سنة 2008.
وعدد أعضاء التعاونية العقارية ''وحدة وإرادة'' الواقعة بالسبالة بدرارية، جملة من التجاوزات والخروقات اتهموا رئيس التعاونية المدعو يوسف حامق بارتكابها، ومنها عدم عقد أي جمعية عامة منذ تأسيس التعاونية سنة 1999، وهو ما يخالف القانون الأساسي للتعاونية في مادته رقم 26 والأمر رقم 76 92 المتعلق بتنظيم التعاون العقاري المادة 40، التعدي على صلاحيات الجمعية العامة العادية وغير العادية وذلك بممارسته لصلاحيات الجمعية العامة وإصداره للعديد من القرارات التي هي من اختصاص الجمعية العامة كقرار فصل الأعضاء، مخالفة أحكام التشريع الخاص بالصفقات العمومية فيما يخص الانجاز، مخالفة أحكام التشريع الخاصة بالمناقصات، حيث تم بيع محلات تجارية دون علم أي عضو أو الجمعية العامة المخولة بذلك، التعسف في استعمال السلطة بفصل الكثير من أعضاء التعاونية في مخالفة صريحة للمادة 13 من القانون الأساسي التي تؤكد أن فصل الأعضاء من صلاحيات الجمعية العامة، القيام برهن العقار دون علم أعضاء التعاونية.
ولفت أعضاء التعاونية الانتباه إلى أن العديد من الخبايا والشبهات تكتنف عملية تسيير التعاونية، لا يمكن إثباتها إلا بعد فتح التحقيق.