غلام الله يتهجّم على الصحافة وينفي صحة ما جاء في تقرير المفتشية العامة

فشل وزير الشؤون الدينية والأوقاف في الرد على ما نشرته ّالشروق اليومي" من حقائق خطيرة جاءت في تقرير المفتشية العامة للمالية، الذي اتهم صراحة وبالدليل، اللجنة الوطنية للحج والعمرة بتبديد أموال الحج الآتية بالدرجة الأولى من مساهمات الحجاج، و لم يجد الوزير من قول ليلة أمس إلا "سلاما" يرد بها على "جهل" مخاطبيه، دون تحديد ما إذا كان السلام موجها للصحافة أو المفتشية العامة للمالية؟؟؟؟
وبكثير من التناقض والمراوغة أراد غلام الله أن ينفي وجود التقرير من أصله (الشروق اليومي تملك نسخة منه)، حيث واجه الصحفيين الذين طرحوا أسئلة بخصوصه، في فوروم التلفزيون، بالنكران واتهامهم بالافتراء بل ذهب إلى حد اعتباره جهلا لا يرد عليه إلا بقول "سلاما"، لكنه لم يستطع الصمود على إنكار الحقائق طويلا مما دفعه إلى الوقوع في مناقضة نفسه في عدد كثير من المرات، خاصة عندما اعترف أن تقارير مفتشية المالية لا تمتلك الطابع الإلزامي، بل رأيها استشرافي "تقول لك لماذا فعلت هذا بدلا من هذا...فهي ليست غرفة اتهام تلبس الناس التهم".
ومعلوم أن التقرير الذي نشرت "الشروق اليومي" حقائق خطيرة منه تتعلق بتبديد أموال الحجاج في أمور أخرى لا تتعلق بمصالحهم، خلصت فيه المفتشية إلى أن مستوى الخدمات التي تقدمها اللجنة الوطنية للحج، التي يترأسها وزير الشؤون الدينية شخصيا، أقل بكثير من المبلغ الإجمالي الذي يدفعه الحاج، وأن تنظيم عملية الحج يشوبها أخطاء كثيرة في جميع مستوياتها وخاصة على مستوى التصرف في الأموال، إلى درجة جعلته يحث على نقل وصاية لجنة الحج من وزارة الشؤون الدينية إلى وصاية رئاسة الحكومة مباشرة. وكانت "الشروق قد تحصلت على رد الوزارة في الموضوع على لسان مدير الأوقاف والحج شخصيا. ومن جملة القضايا التي أثيرت في "منتدى التلفزيون وناقشها الوزير غلام الله مع الصحفيين، قضية استيراد الخمور، حيث انقسم الوزير في موقفه بين وجه مؤيد ووجه معارض، حيث قال "نرفض أن يستورد الجزائريون خمورا من أجل استهلاك الجزائريين، أما استيراد الخمور من أجل استهلاك الأجانب من جاليات أخرى فهذا لا نستطيع أن نمنعه"، معللا تذبذبه بين أمرين لا يمكن أن يوجد بينهما وفاق بكون "أننا لا نستطيع أن نحرم على أفراد الجاليات الاخرى ما لم يحرمه عليهم دينهم..".
وبخصوص الجدال القائم حاليا بين رجال القانون والدين وقرار غلام الله بأن لا يعقد أئمة المساجد "فاتحة" الزواج إلا بعد أن تقديم المقبلين على الزواج للعقد المدني، برّأ الوزير ذمته من الدعوة للعقد المدني على الطريقة الغربية "لأننا لسنا بلد لائكي" مبررا تعليمته بالحفاظ على حقوق الأطراف خاصة النساء التي تضيع حقوقهن في زواج الفاتحة، وشرح أن العقد المدني يكون قد استوفى أركان الزواج وانعقد أمام ضابط الحالة المدنية "المسلم".
غنية قمراوي