الفصل في كل قضايا السداسي الأول من السنة الجارية عبر كل المحاكم

استلام 13 مؤسسة عقابية بمعايير دولية ابتداء من الشهر الجاري، «بلعيز»..

تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية بنسبة 94 بالمائة
كشف وزير العدل حافظ الأختام «الطيب بلعيز» أول أمس أن معدل البت في القضايا بسائر محاكم والمجالس القضائية للجزائر يتم بوتيرة معقولة، مؤكدا أنه قد تم الفصل في كل القضايا المسجلة بالمحاكم والمجالس القضائية للسنة الماضية والسداسي الأول من العام الجاري، مشيرا إلى أنه في إطار إصلاح السجون سيستلم القطاع 13 مؤسسة عقابية بمواصفات ومعايير دولية ابتداء من الشهر الجاري.
وأوضح «بلعيز»، خلال مراسم افتتاح السنة القضائية الجديدة 2010/2011، أن الجهات القضائية كانت تعج قبل بداية الإصلاح بقضايا تأخر الفصل فيها لسنوات، وأضاف الوزير أن إصلاح منظومة العدالة الجزائرية قد أثمر أيضا أن الأحكام والقرارات القضائية باتت اليوم تسلم لأصحابها في ظرف لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ النطق بها، وأن بعض المحاكم والمجالس القضائية ذات حجم العمل العادي أو المتوسط تسلم الأحكام والقرارات لأصحابها زوال يوم النطق بها، وفي السياق ذاته أوضح الوزير أيضا أن نسبة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية لا تقل عن 94 بالمائة في حين لم يكن فيما مضى يتجاوز ال 30 بالمائة، مشيرا إلى أن ذلك يعد مؤشرا حقيقيا في تكريس دولة القانون.
كما نوه المسؤول ذاته بفضل شبكة المعلومات التي أصبح يتوفر عليها القطاع في الربط بين مختلف الجهات القضائية والأنظمة المتطورة لتسيير صحيفة السوابق العدلية والمتابعات القضائية، ما مكن المواطن من استخراج صحيفة السوابق القضائية وشهادات الجنسية في وقت قياسي، ولدى مختلف المحاكم عبر التراب الوطني، ولدى تطرق وزير العدل حافظ الأختام لنشاطات إصلاح السجون وتطبيق العقوبات داخل المؤسسات العقابية نبه المسؤول ذاته بأن ذلك تم وفق المعايير الدولية من حيث أنسنة ظروف الاحتباس ومراعاة كرامة المحبوسين والعناية بتعليمهم وتكوينهم، مشيرا إلى أن 320 سجينا تابعوا دراسات جامعية خلال السنة الدراسية الماضية، ومذكرا بنتائج التكوين المهني للمحبوسين الذي تضاعفت نتائجه لتتجاوز ال 100 ألف نزيل خلال الفترة الممتدة بين 2000 و2009.
وفي الشأن ذاته نوه «بلعيز» بالتشريع الوطني وعمليات المراجعة العدة التشريعية الوطنية ليذكر أن إصلاح القطاع أفضى إلى إصدار 166 نصا تشريعيا وتنظيميا تعززت بها السلطة القضائية، هذا فضلا عن دعم سلك القضاة ب 1500 قاض جديد نهاية العام الفارط، مؤكدا أن الجهات الوصية تعمل على رفع تعداد القضاة بمعدل 470 قاض كل سنة حتى بلوغ سقف ال 6500 قاض تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، وبخصوص المنشآت، صرح «بلعيز» أن القطاع تسلم 60 منشأة منذ سنة 2000 لاحتضان مقرات محاكم ومجالس قضائية ومرافق أخرى، مشيرا إلى استلام قريب ل 24 مقر مجلس قضائي و65 مقر محكمة عادية و21 مقر محكمة إدارية ومدرسة جديدة عليا للقضاء، علاوة على برنامج استعجالي لبناء 13 مؤسسة عقابية بمواصفات ومعايير دولية، مضيفا أن القطاع شرع في استلامها ابتداء من الشهر الجاري. كما أبرز الوزير في كلمته ما سخر من إمكانيات لإصلاح العدالة الجزائرية مؤكدا أهمية تعزيز السلطة القضائية واستقلال القضاء وترقية حقوق الإنسان وفرض سيادة القانون.