اتهامات متبادلة بين البنك المركزي وبريد الجزائر والمواطن يدفع الثمن

«بنك الجزائر» يفتح تحقيقا حول أزمة السيولة

علمت "الأيام" من مصادر مؤكدة أن «بنك الجزائر» قد قرر فتح تحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى بروز أزمة نقص السيولة بمكاتب «بريد جزائر» عبر كامل مناطق التراب الوطني، والتأكد من صحة التبريرات التي صدرت عن مدير هذه المؤسسة الذي اتهم المؤسسات البنكية بأنها السبب في نقص لسيولة النقدية.
باشر «بنك الجزائر» تحقيقا لمعرفة السبب الرئيسي الذي يقف وراء أزمة السيولة بمكاتب مؤسسة «بريد الجزائر»، كخطوة منه لتبرئة ذمته من الاتهامات التي وجهت له من قبل وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال «موسى بن حمادي» وكذا من مدير هذه المؤسسة.
وأضافت مصادرنا أن تزامن فترة سحب الرواتب مع اقتراب عيد الأضحى وكذا تضاعف نسبة الطلب من طرف الموظفين، هي الأسباب الحقيقية التي ساهمت في تفاقم هذه الأزمة، معتبرا أن هذا الموضوع قد روج له بشكل مفرط وهو ما جعل المواطنين يتوهمون نقص السيولة وتعقد الوضع أكثر مما هو عليه، أما بخصوص الاتهامات التي وجهها كل من وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومؤسسة بريد الجزائر ل "بنك الجزائر"، فقد رفضت مصادرنا التعليق على هذا الموضوع، مكتفية بالقول أن نتائج التحريات ستتثبت عكس ذلك.
وأضاف المصدر ذاته أن إقدام المواطنين على سحب مبالغ كبيرة من الأموال خلال الفترة الماضية وتحديدا خلال شهر رمضان وعيد الفطر ثم عيد الأضحى، تسبب في زيادة تفاقم مشكلة نقص السيولة، مع العلم أن كميات الأموال على مستوى البنك المركزي تخضع لدورة مصرفية يعاد تمويلها من جديد بعد سحبها، كما أن البنك يتخذ كل الإجراءات اللازمة لمعاينة الوضع من خلال مراقبة الإنتاج النقدي، خاصة بمؤسسة "بريد الجزائر" بالإضافة إلى الشروع مؤخرا في إعداد دراسة شاملة للوضع.
وأشار المصدر ذاته إلى أن البنك المركزي عملية نقل الأموال إلى المؤسسات البريدية تتطلب وقتا طويلا فضلا عن عامل الاحتياطات الأمنية المشددة هو ما زاد نسبيا في تعطل وصول السيولة إلى المكاتب البريدية، معتبرا أن مشكلة السيولة تشهدها بعض الولايات فقط وليس كافة مناطق الوطن وهو ما من شأنه أن يسهل تدارك الوضع وحل الأزمة عبر التحقيق في الكمية الموجودة ومراقبة الطلب المتزايد.
يذكر أن المدير العام لبريد الجزائر«بوثلجة عماري» حمّل مسؤولية نقص السيولة لبنك الجزائر كون أن مؤسسته ليست مسؤولة عن الفائض المسجل بالسوق أو جلبها من البنوك، وبالمقابل وجه بنك الجزائر أيضا انتقادات حادة ل «بريد الجزائر» ينفي من خلالها التهمة الموجهة إليه، ملصقا التهم ذاتها لمؤسسة البريد.
وأمام استمرار المؤسستين الماليتين في تبادل التهم، يبقى المواطن يعاني في طوابير طويلة ولساعات عدة بمكاتب البريد ينتظر استلام أجرته الشهرية في محاولة منه لاقتناء أضحية العيد، التي التهبت أسعارها ولم تعد في متناول الطبقة المتوسطة.