الإفراج عن ملفات صندوق سكنات معادلة الخدمات الإجتماعية

600 مسكن أنجزت منذ 7 سنوات بسطيف..

فصلت أخيرا الجهات الوصية في ملف صندوق سكنات معادلة الخدمات الاجتماعية، حيث أفرجت عن قائمة المستفيدين من حصة 600 مسكن ظلت منجزة منذ حوالي 7 سنوات كاملة، وكان الكثير من الموظفين العاملين بمختلف الهيئات الإدارية التابعة لولاية سطيف، قد طالبوا بتدخل المسؤولين للإفراج عن حصة ب 600 مسكن.
والتي طال أمد انتظارها، حيث احتار أصحاب طلبات السكن التابعة للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، في مصير الملفات المودعة والتي تقارب ال 2000 ملف، خاصة بعد تسرب معلومات تفيد بتوقف اللجنة المكلفة بتوزيع الملفات عن العمل.
مع العلم أن حصة 600 مسكن تتوزع عبر دوائر "العلمة"، "عين آزال"، "عين ولمان" و"عين أرنات" بحصة 50 مسكنا لكل دائرة، فيما استفادت عاصمة الولاية من حصة قدرها 400 مسكن بمنطقتي "قاوة" و"الهضاب"، وللعلم أيضا أن مشروع الهضاب الذي يضم 200 مسكنا قد تم إنجازه منذ 05 سنوات، وتم تسليم شهادة المطابقة للمديرية الجهوية بسطيف منذ عامين، غير أنها مازالت لم توزع بعد وبقيت عرضة للتخريب، يحدث هذا رغم أن الصندوق كان قد شكل لجنة بالتنسيق مع الشريك الاجتماعي، ودرست الملفات المودعة منذ فيفري 2006 غير أن إشهار قائمة المستفيدين تأخرت كثيرا، مما أثار غضب العديد من الموظفين خاصة وأن العديد من المناطق قد أشهرت قوائمها إلا ولاية سطيف.
وما زاد من قلق أصحاب هذه الملفات الذين ينتظرون منذ 7 سنوات ساعة الفرج، تسرب خبر يفيد بتوقف اللجنة المكلفة بالفصل في الملفات، هذه اللجنة التي تضم 3 ممثلين عن نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ممثل عن كل من مديرية الإدارة المحلية ومديرية الشؤون الاجتماعية، وممثل عن الباترونا والأمن بالإضافة إلى ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والتي تم تعيينها بقرار وزاري قد شرعت في العمل منذ إنشائها سنة 2006، لكن بحلول تاريخ 31 ديسمبر 2009 انتهت مدة صلاحيتها قبل أن تنتهي مهمتها لتستفيد اللجنة بعدها من عملية تمديد الآجال، حيث استأنفت على إثرها الأشغال لكن بتاريخ 26 ماي 2010 توقفت عن العمل وبقيت الملفات معلقة.
وبعد جهد جهيد وطول انتظار أفرج عن القائمة، بعدما شدد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على ضرورة استكمال توزيع السكنات المنجزة في إطار الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وذلك قبل نهاية سنة 2009. وكان الوزير "لوح" في تسريح سابق قد أوضح بأنه من ضمن برنامج يضم حوالي 10 آلاف وحدة تم توزيع 7 آلاف وحدة منه عبر 20 ولاية بالبلاد، فيما ينتظر توزيع البقية ب 17 ولاية أخرى، وهو ما يتم حاليا ومنها حصة ولاية سطيف التي ينتظر أصحابها بشغف كبير، نهاية فترة الطعون من أجل استلام المفاتيح.