أكد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين رفضه المطلق لأي مشروع قانون عمل جديد أو نظام تقاعد، دون إشراك النقابات المستقلة الفاعلة، داعيا إلى تسوية وضعية المعلمين والأساتذة الذين تلقوا تكوينا عن بعد، وإلغاء شرط شهادة البكالوريا لترقيتهم، مشددا على ضرورة إعادة النظر في المنشور المتعلق بالمسابقات الداخلية. أكد أمس بيان للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أن المكتب الوطني اجتمع يومي 5 و6 ديسمبر الجاري بالمقر المركزي بالعاصمة، «لدراسة مستجدات الساحة التربوية والنقابية والاجتماعية، التي تشهد احتقانا وغليانا جراء الغلاء الفاحش والتهاب أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع التي أنهكت الموظفين والتهمت ما في جيوبهم»، مشيرا إلى أن «الزيادات ذهبت أدراج الرياح». وأضاف البيان ذاته أن الاتحاد لا يزال يتمسك بلائحة المطالب المقدمة لوزارة التربية أثناء اللقاء الذي تم يوم 19سبتمبر الماضي بالوزارة، والتي تضمنتها النشرة الإعلامية رقم 20، مضيفا تمسكه بجميع الملفات العالقة وعلى رأسها ملف الخدمات الاجتماعية الذي يبقى من بؤر التوتر في القطاع، والذي طال أمده دون الفصل فيه. ودعا البيان إلى الإسراع في تسوية جميع المخلفات المالية العالقة وطنيا وولائيا، مؤكدا رفضه المطلق لأي مشروع قانون عمل جديد، ونظام تقاعد دون إشراك النقابات المستقلة الفاعلة . وشدد البيان على ضرورة إعادة النظر في المنشور المتعلق بالمسابقات الداخلية تثمينا للشهادات العلمية، وتحفيزا للمربين، وفتحا لآفاق الترقية لهم. كما دعا الاتحاد إلى تسوية وضعية المعلمين والأساتذة الذين تلقوا تكوينا عن بعد، وإلغاء شرط شهادة البكالوريا لترقيتهم، مع مراجعة النظام الخاص ببرنامج حساب منحة الأداء التربوي والمردودية، واحتسابها على الدرجة الفعلية واستدراك مخلفاتها المالية، وكذا تخصيص نسبة للتسجيل على قوائم التأهيل للمناصب العليا تثمينا للخبرة المهنية . وندد بيان الاتحاد بما أسماه التصرفات اللامسؤولة لمديري التربية لولايتي تيزي وزو والبليدة، بسبب رفضهم تطبيق تعليمة وزارة التربية الوطنية الداعية إلى فتح أبواب الحوار البناء لحل المشاكل العالقة، محملا إياها مسؤولية التعفن في الولايتين.
