دعا أمس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين إلى الإسراع في تسوية جميع المخلفات المالية لعمال القطاع التي مازالت عالقة ولائيا ووطنيا، معربا في ذات الوقت عن رفضه "المطلق" لأي مشروع قانون عمل جديد، ونظام تقاعد دون إشراك النقابات المستقلة الفاعلة. وفي بيان متوج لأشغال اجتماع مكتبه الوطني المنعقد يومي 5 و6 ديسمبر الجاري، تلقت النصر نسخة منه، جدد الاتحاد تمسكه بتسوية جميع الملفات العالقة وعلى رأسها ملف الخدمات الاجتماعية الذي يبقى حسب النقابة "من بؤر التوتر في القطاع، الذي طال أمده دون الفصل فيه."كما طالب الاتحاد تخصيص نسبة للتسجيل على قوائم التأهيل للمناصب العليا "تثمينا للشهادات العلمية، وتحفيزا للمربين وفتحا لآفاق الترقية لهم بمن فيهم المساعدون التربويون"، مشددا على ضرورة تسوية وضعية المعلمين والأساتذة الذين تلقوا تكوينا عن بعد، وإلغاء شرط شهادة البكالوريا لترقيتهم.من جهة أخرى طالبت النقابة أيضا بمراجعة النظام الخاص ببرنامج حساب منحة الأداء التربوي "المردودية"، واحتسابها على الدرجة الفعلية واستدراك مخلفاتها المالية، فضلا عن المطالبة بتخصيص نسبة للتسجيل على قوائم التأهيل للمناصب العليا "تثمينا للخبرة المهنية".وبعد أن نددت بما وصفته بالتصرفات "اللامسؤولة لمديري التربية لولايتي تيزي وزو و البليدة الرافضين تطبيق تعليمة وزارة التربية الوطنية الداعية لفتح أبواب الحوار البناء المفضي لحل المشاكل العالقة، و تحميلهما مسؤولية التعفن في ولايتيهما"، حذر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين من اي تماطل في تحقيق مطالبه المرفوعة حفاظا على استقرار القطاع .
