«فولسفاقن» الألمانية مهتمة بالاستثمار في الجزائر

أكد أن «رونو» درست باهتمام أكبر تطلعات الجانب الجزائري، «بن مرادي»..

أعلن وزير الصناعة والمؤسسة الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار «محمد بن مرادي» أمس أن صانع السيارات الألماني «فولسفاقن» يلح كثيرا على المجيء للاستثمار في الجزائر، مضيفا أنه قد تحدث مطولا مع هذا المجمع، مشيرا إلى أن «رونو» عادت باقتراح أفضل حيث درست باهتمام أكبر تطلعات الجانب الجزائري.
وأوضح «بن مرادي»، خلال ندوة نشطها أمس بمنتدى المجاهد أن «فولسفاقن» يلح كثيرا حاليا على المجيئ للاستثمار في الجزائر، وأنه قد تحادث مطولا مع هذا المجمع، كما أضاف أن صانع سيارات الفرنسي «رونو» أيضا عاد منذ ستة أشهر باقتراح أفضل، وصرح الوزير أن «رونو» درس باهتمام أكبر تطلعات الجانب الجزائري، حيث يعتبر الجزائر بوابة لاقتحام السوق الإفريقية، وكشف «بن مرادي» أن الجزائر تنتظر فعلا استثمارات لا تقتصر فقط على إنشاء مصنع لتركيب السيارات، وأضاف أنه من هذا المنطلق نعتقد اليوم أن مشروع «رونو» هو الذي يلقى قبولا أكبر لدينا.
وفي ذات السياق ذكر الوزير أنه في مرحلة أولى كان «رونو» يرغب في المجيء بعلامته ورخصته فحسب دون الاستثمار في الرأسمال، وقال «لقد عاد «رونو» باقتراحات جديدة تبدو أكثر أهمية لاسيما في مجال الإنتاج».
كما أشار إلى أنه في المرة الأولى كان رونو يعتزم إنشاء مصنع لإنتاج 50 ألف سيارة سنويا، وعاد لاقتراح صناعة 75 ألف وحدة سنويا بتشكيلة متنوعة منتقلا من نموذجين من السيارات في الاقتراح الأول إلى أربعة نماذج في الاقتراح الثاني.
وشدد الوزير على أن «رونو» وافقت على شروط الجزائر المتعلقة بنسب الاندماج التدريجية وتقديم التزامات لضمان رفع هذه النسبة طوال فترة إنجاز هذا المشروع، وخلال الزيارة التي أجراها «جان بيار رفران» المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي «نيكولا ساركوزي» والمكلف بالمسائل الاقتصادية إلى الجزائر في نهاية نوفمبر الفارط تطرق الطرفان إلى مسألة إنشاء مصنع لسيارات رونو بالجزائر.
وفي السياق ذاته أوضح «بن مرادي» أن شركة «رونو» وافقت أيضا على أن يتم إشراك الطرف الجزائري في تسويق السيارات التي سينتجها المصنع الجديد، وأبرز الوزير في كلمته أن «الفرنسيين يفضلون تعجيل الأمور والألمان كذلك ولكن نحن نأخذ وقتنا في دراسة كل جوانب هذه القضايا»، ونبه المتحدث ذاته إلى أن الحكومة نصبت لجنة مكلفة بمتابعة الملفات التي تحتوي اقتراحات الشراكة في مجال صناعة السيارات وتطوير هذا القطاع، حيث تتكون اللجنة من إطارات من مختلف الوزارات منها الصناعة وكذا من ممثلين عن المناولين الجزائريين «فرع الميكانيك» ومسؤولين من الشركة الوطنية للسيارات الصناعية، وتتمثل مهامها الأساسية في التفاوض مع الشركاء الأجانب المهتمين بالسوق الوطنية لصناعة السيارات.