المشاريع التنموية ببلدية «بوحمامة» بخنشلة تسير بخطوات السلحفاة

"جنة سياحية" تبحث عن التميز..

لا تزال بلدية «بوحمامة» جنة ولاية خنشلة السياحية مع وقف التنفيذ تخطو على درب مشاريع التنمية الكبرى في إطار جملة البرامج المحلية والقطاعية والوطنية بخطى بطيئة، وهو ما أجل إلى حين تحقيق طموحات وتطلعات سكانها من الفلاحين والمزارعين والموالين والعاطلين على السواء، والذين يزيدون عن ألف نسمة يحتلون مساحة إجمالية تزيد عن 26 ألف هكتار منها 7 آلاف هكتار عبارة عن أراضي فلاحية تحتل نسبة مزارع التفاح منها ما نسبته 35 بالمائة.
أشغال توصيل الغاز تأخرت ب6 سنوات كاملة
ألح المجتمع المدني وكذا مواطنو بلدية «بوحمامة» على السلطات المحلية وكذا الولائية وعلى رأسهم والي الولاية على العمل بجدية أكثر وترجمة الوعود في إيصال الغاز الطبيعي بالمدينة وضواحيها إلى حقيقة، حيث أكد هؤلاء السكان أنه قد طال انتظارهم لهذا المشروع الحيوي طويلا، ورغم أن انطلاق الأشغال تعود إلى أزيد من 6سنوات ماضية، إلا أنه ما يزال يراوح مكانه عدا تجاوز الكيلومترات الأولى فقط، يحدث هذا علما أن رئيس البلدية كرر الوعد بوصوله إلى المدينة خلال الشهر الثاني من السنة الجديدة، وهو ما خلق تذمرا واستياءً كبيرين من قبل هؤلاء السكان الذين حتمت عليهم تلك الظروف أن يكابدوا المعاناة مع قارورات غاز البوتان، والتي كثيرا ما يصبح البحث عنها أمرا صعبا للغاية خاصة في حال تسجيل ندرتها أو نفادها ما يعني رحلة بحث عنها في المناطق المجاورة ويرافق ذلك تزايد جشع وأطماع بعض التجار الانتهازيين الذين لا يتوانون في رفع الأسعار لتحقيق أكبر قدر من هامش الربح.
مواطنون يؤكدون أن توزيع السكنات بعيد عن النزاهة
لم يعد خافيا على أحد على أن حصة 210 سكنا اجتماعيا على مستوى البلدية المذكورة، والتي أصبحت الشغل الشاغل ومصدر العديد من الاحتجاجات والإعتصامات والاجتماعات والشكاوى وكذا التحقيق وإعادة التحقيق هي المطلب الرئيسي للسكان الذين أصروا ولا يزالون يصرون على أنها أعدت قوائمها بطريقة غير عادلة، مؤكدين أن هذه الأخيرة تشوبها الكثير من الشبهات بعد أن تم اطلاعهم على أسماء المستفيدين الذين تم اختيارهم بحسب الانتماء والعروشية وأسقط منها العشرات من المستحقين فعليا، ما جعلهم يطالبون بإلغائها وإعادة تنصيب لجنة جديدة للتحقيق فيها، وهو الأمر الذي يرفضه رئيس الدائرة ورئيس البلدية جملة وتفصيلا، حيث ذهب كل منهما إلى التأكيد على أن دراسة الملفات اعتمدت فيها المصداقية والنزاهة، وأن العدد الإجمالي للسكنات هو بالضبط 207 سكن عوض 210 بعد تخصيص 3 سكنات اجتماعية منها لضحايا الإرهاب، كما أفاد كلاهما بأنه سوف تعلق القائمة، ووقتها سيكون للجميع الحق في الطعن في أي مستفيد، ومن جهتها لجنة الطعون سوف تدرسها بعناية وحسبهم فإنه لا حاجة للمزايدات والتأويلات المغرضة.
بناءات فوضوية تغرق المدينة، مشاريع ألغيت وأخرى علقت
وفي هذا السياق، فقد عبر هؤلاء المواطنون عن استيائهم العميق إزاء استمرار انتشار ظاهرة البناء الفوضوي في كل مكان، وكذا تواصل عمليات الاستيلاء على أملاك الدولة في العلانية لا بل وفي وضح النهار أيضا، هذا فضلا عن مشكلة الحصول على الترخيص لبناء سكنات ريفية داخل المحيط العمراني، وكذا لجوء بعض المواطنين إلى الاستحواذ على أرضية مشروع الملعب البلدي وغرسه بأشجار الزيتون رغم أن الأرضية هي ملك للدولة، إلى جانب تجميد أشغال مشروع الملعب الجواري الذي كان من المقرر أن يمت إنجازه بوسط المدينة، وقد عرف العرقلة بطرد المقاول صاحب المشروع، وأصبحت بذلك مدينة «بوحمامة» بلا ملاعب ولا رياضة ولا فريق أيضا.
من جهتهما رئيسا البلدية والدائرة أكدا في هذا الصدد أن المصادقة على قرارات الهدم لكل بناء فوضوي بالمدينة قد تمت بالفعل، وسيتم الشروع قريبا في إزالة هذه الظاهرة بالطرق القانونية المعمول بها مهما كان السكن المنجز.
أزمة حادة في الماء الشروب والبلدية تعد بتسويته تدريجيا
لا يزال السكان في قلب بلدية «بوحمامة» وما جاورها يشتكون ويحتجون في كل مرة على الأزمة الحادة المسجلة في مياه الشرب وانقطاعها المتكرر في كل مرة، وذلك بدعوى فساد المضخة، حيث أكد هؤلاء السكان أن الأمر يتعلق بسوء التسيير، وطالبوا من سلطات البلدية وضع برنامج عقلاني، منطقي ودائم لتوزيع مياه الشرب على السكان.
وفي هذا السياق أكدت المصالح البلدية على لسان مسؤولها الأول أن الأزمة مفتعلة وليست بهذه الحدة، معترفا بوجود خلل في هذا الإطار، وهو ما وعد بتداركه تدريجيا من خلال مشاريع الآبار القديمة أو الجديدة، مشيرا في ذلك إلى بئر «لمنيخ» الذي وجه نحو سكان «ايقلمامن»، «لحمامدة» و«ايمزوغن» إلى جانب بئرين آخرين بمنطقة «أحرون» الأول يوجه إلى سكان «بوحمامة» مركز والثاني هو الآن قيد الإنجاز، أما بئر «تيسفسرث» فقال بشأنه بأنه سوف يوجه للفلاحين، في حين يوجه بئر «تامنشارين» لإدماجه في الأنبوب الذي يمون سكان «بوحمامة» بعد ربطه بمحطة الضخ الثانوي.
تفنيد إشاعة تبعية جبال «شلية» السياحية ولاية باتنة
أثار رئيس بلدية «بوحمامة» في سياق هذا الاستطلاع الذي أجرته "الأيام" لأول مرة مشكلة المنطقة السياحية الغابية الجبلية المصنفة وطنيا، نافيا في الآن نفسه أن تكون ولاية باتنة حسب ما أشيع في وسائل الإعلام وعلى الهواء عبر إذاعتها الجهوية هي من تمتلك هذه المنطقة مؤكدا أن لا سلطة لباتنة عليها لا من قريب ولا من بعيد لا تاريخيا ولا توثيقيا، مشيرا إلى أنها تتربع على مساحة إجمالية تصل إلى 11 ألف هكتار منها 672 هكتارا فقط تابعة لتراب ولاية باتنة، وتحديدا لبلدية «اينوغيسن»، أما المساحة المتبقية بما في ذلك جبل «شلية» والموقع السياحي المحيط ضمن إقليم ولاية خنشلة موزع بين بلديات «بوحمامة»، «يابوس»، «شلية» و«تاوزيانت»، وقد تم تسجيل مشروع إنجاز مدينة سياحية بهذه المنطقة بما في ذلك إنجاز القطار الهوائي الوحيد.
حصص سكنية جاري إنجازها من مختلف الصيغ
أكد رئيس بلدية «بوحمامة» في إطار جهود السلطات المحلية والولائية وسياسة الدولة من خلال البرامج التنموية الشاملة قطاعيا، محليا ووطنيا للمنطقة، أن ذات البلدية ستعرف خلال السنة الجديدة انطلاقة هائلة نحو الازدهار والتقدم وصولا إلى تجسيد مقولة «بوحمامة جنة خنشلة السياحية»، وذلك انطلاقا من مشاريع السكن المختلفة والتي هي الآن قيد الإنجاز ومنها 500 سكن اجتماعي، 300 سكن تساهمي، 230 سكنا عوض الهش و120 بناءً ريفيا.
ومن أجل فك العزلة فقد تم إنجاز أزيد من 60 كلم طرق معبدة، شملت «بوحمامة» مركز و«بوحمامة» القديمة، ثم نحو منطقة «أولاد مريم» و«شير أولاد بلال» إلى منطقة «زيريز» بمسافة تصل إلى 42 كلم، ثم «بوحمامة» القديمة نحو «أسول» بمسافة قدرات ب14 كلم، مع تسجيل مشروع طرق أخرى معبدة على مسافة 20 كلم وكلها تأتي بهدف فك العزلة نهائيا عن السكان.
الكهرباء، مستشفى، مركز تمهين ومشاريع أخرى سترى النور قريبا
أما مشروع الكهرباء الريفية فقد تم تسجيله بالفعل، وسيعرف الانطلاق قريبا نحو جميع المداشر والقرى والتجمعات السكانية قبل نهاية عام 2011، كما تم إطلاق مشروع الكهرباء الفلاحية، وتم تسليمه لشركة «كهريف» في إطار تحسين الضغط الكهربائي على مسافة تصل إلى نحو 46 كلم وقد خصص للعملية غلاف مالي يقدر ب7 مليار سنتيم، فضلا عن تسجيل مشروع إنجاز مستشفى بسعة 60 سريرا، وقد اعتمد لهذا الأخير غلاف مالي يزيد عن 50 مليار سنتيم وستنطلق الأشغال به مباشرة بعد إسناده لمقاولة منسابة بداية سنة 2011.
هذا إلى جانب مشاريع أخرى أبرزها مشروع مركز التكوين المهني بطاقة استيعاب تصل إلى 200 مقعد بيداغوجي، والذي سوف يتم تسليمه قبل نهاية السنة القادمة، دون إغفال برنامج التهيئة للمدينة الذي سلم إلى 3مقاولات كبرى بغلاف مالي يقدر ب8 ملايير سنتيم، وهذا قبل توسعة المشروع نحو ثلاث عمليات مشابهة لتشمل جميع الأحياء، زيادة على مشروع إنجاز سوق الجملة للتفاح في مقر البلدية بجوار السوق الأسبوعي الذي هو بصدد الانطلاق قريبا، كون المنطقة تشتهر بإنتاج وفير لهذه الفاكهة، حيث فاقت سمعتها التراب الوطني إلى الخارج أين بلغ الإنتاج منها أزيد من 400 طن سنويا.
ويطالب رئيس البلدية من كل المستثمرين في أنحاء الوطن التقدم لإنجاز مصنع بالمنطقة لمعالجة هذه الفاكهة وباقي الفواكه المنتشرة في البلدية في مزارع تصل مساحتها الى أزيد من 500 هكتار وفي باقي البلديات المجاورة مقدما ضمانات التسهيلات الممكنة لإنجاز مثل هذا المشروع الضروري .