النهضة تدعو الحكومة إلى التحرك العاجل للقضاء على الفساد

قالت إنه الحل الوحيد لامتصاص «الغضب الشعبي»..

دعت الكتلة السياسية لحركة النهضة بالمجلس الشعبي الوطني، الحكومة إلى التحرك العاجل لتجنب ما أسمته بالانفجار الاجتماعي، نتيجة الأوضاع الاجتماعية المتردية التي يعيشها المواطن يوميا، داعية السلطات العمومية إلى محاسبة كل المختلسين والمتسببين في الفساد المالي.
عبّرت حركة النهضة، في بيان إعلامي تسلمت «الأيام» نسخة منه، عن رفضها «لوقوف الحكومة موقف المتفرج من الفضائح المالية في التسيير والتي تقدر بالملايير، وعدم وجود جدية في محاسبة كل المختلسين والمحتكرين الذين يزدادون يوما بعد يوم، وهو ما يحسبه المواطن رسائل سلبية واستفزازية يترجمها في شكل احتجاجات قد تصل إلى عواقب وخيمة»، حسب ما جاء في البيان، «بعد أن فقد الأمل في مؤسسات الدولة ورجالاتها».
كما انتقدت حركة النهضة توجيه تخصيص أغلفة مالية ضخمة لمشاريع لم تترجم تطلعات مختلف فئات الشعب خاصة الشباب منهم، كما أرجعت الحركة اتساع ظاهرة السخط الشعبي والتردي الاجتماعي إلى غياب العدالة الاجتماعية في توزيع الثروة وتعطيل آليات الرقابة على صرف المال العام وهو ما نتج عنه تنامي مظاهر الفساد، وفي هذا السياق دعت النهضة الحكومة إلى تفعيل أدوات الرقابة وآليات تنفيذ قانون ضبط صرف الميزانية الذي ناقشه نواب البرلمان وصادقوا عليه والذي كان، حسب الحركة، مطلبا أساسيا في نضال النهضة منذ سنة 1997، كما طالبت الحكومة بترشيد الإنفاق العمومي وفق هذا القانون بتفعيل الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على مال الشعب في أوجه الصرف المستحقة، وفي هذا السياق طالبت الحركة بتحديد المسؤوليات السياسية لتبعات هذه الفضائح وعدم التعتيم عليها، كما طالبت بالكشف عن كل جهة قصرت أو ساهمت في الاختلالات التي تنخر البلاد ليعرف الشعب حقيقة الأمور.