" الإجراءات الأخيرة لصالح لوبيات المال و الجماعات المسيطرة "

ربطت المظاهرات بفشل الحكومة ودعت لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية النهضة :

دعت الكتلة السياسية لنواب حركة النهضة بالمجلس الشعبي الوطني إلى المبادرة بإنشاء لجنة تحقيق و تقصي برلمانية، و فتح النقاش حول ما يجري في البلاد بكل مسؤولية و تحميل ما وصفته بالجهات المقصرة، مسؤوليتها المعنوية و المادية وعبرت عن أسفها "لما آلت إلية الأوضاع في بلادنا هذه الأيام، و الانزلاقات الخطيرة، و التي تعبر عن احتقان شديد"، مشيرة أنها حذرت مرارا وتكرارا "في مختلف مواقفنا" واتهمت الحكومة بعدم "السماح لواجب النصيحة و النقد البناء من أجل تجنب ما حدث. ربطت كتلة نواب النهضة في بيان لها أمس تحصلت "الوطني" على نسخة منه ، بين الأحداث التي شهدها الشارع الجزائري منذ يوم الأربعاء الماضي و أداء الحكومة، قائلة "إن الأحداث المؤلمة و ما نتج عنها من تخريب ممتلكات عامة و خاصة، تعبيرا عن فشل الحكومة في إيجاد سياسة اقتصادية و اجتماعية مما أضر بالقدرة الشرائية للمواطن، فما أعطته الحكومة باليمين أخذته بالشمال". و اعتبر النواب ذاتهم حالة الغضب الشعبي، ناتجا عن حتمية القلق السياسي و الإعلامي، التي فرضتها الحكومة على القوى السياسية و مكونات المجتمع المدني"، محملين الحكومة و الأحزاب المشكلة لها المسؤولية من خلال توظيفها لوسائل الإعلام العمومية "لطمس الحقائق المترتبة عن سوء تسيير الموارد المالية التي تزخر بها البلاد. كما اتهم نواب النهضة في السياق ذاته الحكومة بتغيبها عمدا و بكل الوسائل لتعطيل دور الطبقة السياسية و الأحزاب، و تواصلها مع الشعب، و مؤكدين إلى الطبقة السياسية في الجزائر عمد تهميشها من طرف السلطة، و لهذا لم تتمكن من لعب دور في إخماد "نار الفتنة"، مشيرين إلى أن كل الأصوات أسكتت "فلا صوت يسمع إلا صوت حكومة التحالف".