مرشحان عن الأفالان لمقعد المجلس الدستوري

تشتت أصوات نوابه يضعف حظوظه

تعقدت وضعية الأفالان في المجلس الشعبي الوطني، ما حال دون ضبط القائمة النهائية للمرشحين لعضوية المجلس الدستوري، وذلك بإيداع النائب عن قسنطينة أحمد خنشول ترشيحه للمنصب، خلافا لما ترغب فيه قيادة الحزب.
وفيما أكد ميلود شرفي، رئيس المجموعة البرلمانية للأرندي، قرب انتخاب مقعد ممثل الغرفة السفلى في المجلس الدستوري، والعائد لشريكه في التحالف الرئاسي الأفالان، تواجه المجموعة البرلمانية للأفالان معضلة تشتت أصوات نوابها بسبب تعدد المترشحين للمنصب. وتضمنت القائمة الأولية أسماء كل من الطيب نواري وموسى بن تيفور وحسين خلدون قبل سحب ترشيحاتهم، ورسو خيار قيادة الأفالان على النائب محمد ضيف. وبترشح خنشول نفسه منافسا لزميله ضيف، بالإضافة إلى ترشح نواب من حركات النهضة والدعوة والتغيير وحمس، تتعقد مهمة نواب الأفالان الذين سيضطرون إلى توزيع أصواتهم ما يضعف فرص الفوز المريح لممثلهم.
وقد أدى هذا الانسداد إلى تأجيل موعد إجراء الانتخابات التي تتم في جلسة علنية للمجلس، يتوقع انعقادها قبل 22 من أكتوبر الجاري.ولم يترك نواب الأفانا المجال مفتوحا أمام الحزب العتيد، بحيث قرر نائبان عنه دخول سباق الترشح لمنصب المجلس الدستوري، وذلك كطريقة من حزب موسى تواتي لمزاحمة تشكيلة حزب الأغلبية.
كما أعلنت حركة النهضة تقديم مرشح عنها لنفس المنصب الذي ظل حكرا على الأرندي والأفالان.