استعادة 3 آلاف هكتار من الأراضي الفلاحية قريبا

الديوان الوطني للأراضي الفلاحية..

أعلن مدير العقار بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية «عبد المالك أحمد» أن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية سيستعيد مساحة تقدر بثلاثة آلاف هكتار من الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة والتي تم تحويلها عن طابعها الأولي.
وقال «عبد المالك أحمد علي» في تصريح للإذاعة الوطنية، أنه تمت مباشرة إجراءات قضائية حول 400 حالة خاصة بتحويل ثلاثة آلاف هكتار من الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، والتي سيستعيدها الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، مشيرا إلى وجود إجراء قانوني ينص على هذا الانتقال قصد السماح للديوان باستغلال هذه الأراضي المستعادة في انتظار توزيعها في إطار القانون.
وفي سياق متصل أوضح مدير العقار أن هذه الأراضي الفلاحية التي تبقى خاضعة للأملاك الخاصة للدولة ستتم إعادة توزيعها طبقا للقانون بطريقة شفافة، مؤكدا أن توزيع هذه الأراضي لن يتم إلا بعد صدور الحكم النهائي للعدالة، كما أعلن ذات المسؤول أن عقود التنازل الأولى سيتم تسليمها خلال الأسابيع المقبلة، بما أن دفاتر الشروط متوفرة.
وللإشارة فقد بلغ عدد الملفات المودعة من طرف المستثمرين 107 آلاف من مجموع 218 ألف ملف معني بهذا القانون التي تخص مساحة إجمالية من الأراضي الفلاحية التي تمتد على 2.5 مليون هكتار، وذكر في هذا السياق أنه في حالة عدم احترام الشروط المتضمنة في هذه الدفاتر وعدم استغلال الأراضي وتحويلها عن طابعها وعدم دفع الإتاوات فإن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية سيقوم بفسخ عقد التنازل.
من جهة أخرى صرّح المسؤول ذاته أن القانون ينص على أن التنازل يخصص في إطار فردي من أجل تحميل المسؤولية للمستثمر بدفتر شروط يلزمه من حيث الحقوق والواجبات، كما يسمح القانون بأن تكون في شكل مستثمرة فردية تسمح للمستثمرين بالخروج من الشيوع، حسب قوله.
وبإمكان المستثمر التخلي عن حقه في التنازل خلال مدة 40 سنة على أكثر تقدير وهي مدة قابلة للتحويل وللرهن، وبخصوص الأراضي المهمشة التي لم توزع ولم تستغل أبدا أكد «أحمد علي» أن دعوات من أجل الترشح سيتم توجيهها طبقا للقانون بهدف السماح بإيجاد مستثمرين.