550 ألف منصب شغل جديد لصالح الشباب

وزارة العمل تؤكد أن الإجراءات الأخيرة أخذت في الحسبان كافة الفئات..

توقعت مصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن تساهم الإجراءات الأخيرة التي أقرّها اجتماع مجلس الوزراء، بتوجيهات من رئيس الجمهورية، في توفير ما لا يقل عن 550 ألف منصب شغل جديد لكافة الفئات، وأكدت في المقابل بأن التحفيزات التي تمّ اعتمادها قبل أيام ستظهر نتائجها مع نهاية المخطط التنموي الحالي بما يضمن امتصاص البطالة.
أشار مدير التشغيل على مستوى وزارة العمل، «سعيد عنان»، إلى أن الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها في اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي من أجل إدماج الشباب في عالم الشغل «لم تقص أي فئة عمرية»، معتبرا أنها كفيلة برفع التحدي في مجال مكافحة البطالة، واستند في ذلك إلى قرار الحكومة بتخفيض الإسهام الشخصي من 5 إلى 1 بالمائة بالنسبة للمشاريع التي تساوي قيمتها أو تقل عن 5 مليون دينار، وتفيض هذه النسبة عن 2 بالمائة بالنسبة للمشاريع ذات قيمة بين 5 إلى 10 مليون دينار.
وأوضح «عنان» الذي كان يتحدّث أمس في حصة «ضيف التحرير» على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، من أجل شرح تفاصيل التدابير الجديدة التي أقرّتها السلطات العمومية، بأنه بالنسبة لمشروع بقيمة 3 مليون دينار فإن الإسهام الشخصي في هذه الحالة قد انخفض من 150 ألف إلى 30 ألف دينار فقط، وفيما يتعلق بمشروع استثماري بقيمة 8 مليون دينار فإن الإسهام الشخصي تراجع من 800 ألف إلى 160 ألف دينار.
وعلى حدّ تأكيد المتحدث فإن الإسهام الشخصي بالنسبة للراغبين في إنشاء نشاطات ومناصب شغل لأنفسهم بواسطة الاستثمار المصغر «تحوّل إلى مجرد مبلغ رمزي»، مبرزا أن مجلس الوزراء الأخير بادر بإقرار إجراءات تحفيزية واسعة بهدف تشجيع البطالين على الانخراط في مشاريع الاستثمار المصغر، قبل أن يُضيف قائلا: «السلطات العمومية أزالت العقبات التي ساهمت في تباطؤ آليات الإدماج في عالم الشغل..».
وذكّر ذات المسؤول بالمناسبة بمختلف الإجراءات التي صادق عليها الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، حيث شدّد على أهمية تخفيض الإسهام الشخصي في تمويل الاستثمار وكذا توسيع الحد الأقصى لنسب الفوائد الميسرة على القروض البنكية، بالإضافة إلى منح قرض إضافي من دون فوائد عند الاقتضاء.
وفي هذا السياق تحدّث «سعيد عنان» عن قرار آخر يتعلق بمنح قروض دون فوائد بقيمة 500 ألف دينار بشكل يسمح بدعم الشباب ومساعدتهم على الانطلاق في تجسيد مشاريعهم في ظروف جيدة ومواجهة تكاليف الإيجار، لافتا إلى أن هذا الإجراء «سيساهم في تحفيز الشباب الجامعي بصفة خاصة، على غرار الأطباء والموثقين وحتى المحامين، على الخوض في مهن حرة»، داعيا البنوك إلى التخلي عن إحجامها في منح القروض للشباب الراغب في خلق مؤسسات مصغرة.
وبحسب ما جاء على لسان مدير التشغيل بوزارة العمل، فإن الدولة راعت عائق تمويل المشاريع من طرف البنوك، حيث أوضح بأن الحكومة لجأت إلى استحداث صندوق ضمان القروض بقيمة 40 مليار دينار يهدف إلى توفير ضمانات للمؤسسات المصرفية مقابل تمويل مشاريع واستثمارات الشباب، مضيفا أن الشباب من جهتهم سيستفيدون في إطار الإجراءات الجديدة من مهلة إضافية لتسديد القروض تمتد إلى 8 سنوات عوض 5 أعوام مثلما كان معمولا به في السابق.
كما جدّد «عنان» التأكيد بأن الدولة عازمة على توفير 550 ألف منصب عمل على مدى المخطط الخماسي الحالي، من ضمنها 500 ألف وظيفة في إطار آلية المساعدة على الإدماج المهني، مضيفا أن السلطات العمومية تهدف إلى خلق 35 ألف منصب عبر آلية إنشاء المؤسسات المصغرة بالإضافة إلى 15 ألف منصب عمل سيتم إنشاؤه في إطار الصندوق الوطني للتأمين على البطالة.