مدير التشغيل بوزارة العمل: التحفيزات الجديدة ستساهم في خلق 550 ألف منصب شغل

أعلن أمس، مدير التشغيل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، سعيد عنان، أن الدولة عازمة على خلق 550 ألف منصب عمل على مدى المخطط الخماسي الحالي من خلال مختلف الآليات والتحفيزات التي أقرتها الحكومة مؤخرا لامتصاص البطالة، مؤكدا أن الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها لإدماج الشباب في عالم الشغل لم تقص أي فئة عمرية.
قال سعيد عنان، أن مجلس الوزراء المنعقد الأسبوع الماضي بادر بإقرار إجراءات تحفيزية واسعة بهدف تشجيع البطالين على الانخراط في مشاريع الاستثمار المصغر، موضحا أن السلطات العمومية أزالت العقبات التي ساهمت في تباطؤ آليات الإدماج في عالم الشغل، وذكر خلال استضافته أمس في حصة »ضيف التحرير« للقناة الإذاعية الثالثة، بمختلف الإجراءات التي صادق عليها مجلس الوزراء المنعقد في 22 فيفري الماضي، من ضمنها تخفيض إسهامهم الشخصي في تمويل الاستثمار وتوسيع الحد الأقصى لنسب الفوائد الميسرة على القروض البنكية بالإضافة إلى منح قرض إضافي بلا فوائد عند الاقتضاء.
وشدد مدير التشغيل على أن هذه الإجراءات الجديدة كفيلة برفع التحدي في مجال مكافحة البطالة، واستدل بقرار الحكومة بتخفيض الإسهام الشخصي من 5 إلى 1 بالمئة بالنسبة للمشاريع التي تساوي أو تقل قيمتها عن 5 مليون دينار، وتفيض هذه النسبة عن 2 بالمئة بالنسبة للمشاريع ذات قيمة من 5 إلى 10 مليون دينار، وفي شرحه لهذا الإجراء الجديد أوضح المسؤول أنه بالنسبة لمشروع بقيمة 3 مليون دينار فإن الإسهام الشخصي في هذه الحالة انخفض من 150 ألف إلى 30 ألف دينار فقط، أما بالنسبة لمشروع استثماري بقيمة 8 مليون دينار فإن قيمة الإسهام الشخصي تراجعت من 800 ألف إلى 160 ألف دينار، وهو ما يعني أن الإسهام الشخصي بالنسبة للراغبين في إنشاء نشاطات ومناصب شغل لأنفسهم بواسطة الاستثمار المصغر، »تحول إلى مبلغ رمزي«.
وتحدث مدير التشغيل عن قرار الدولة القاضي بمنح قروض دون فوائد بقيمة 500 ألف دينار بهدف دعم الشباب ومساعدتهم على الانطلاق في مشاريعهم في ظروف جيدة ومواجهة تكاليف الإيجار، وأكد أن هذا الإجراء التحفيزي سيساهم في تحفيز الشباب الجامعي بصفة خاصة، على غرار الأطباء، الموثقين ومحاميين، على الخوض في مهن حرة، وشدد ضيف الإذاعة على ضرورة تخلي البنوك عن إحجامها عن منح القروض للشباب الراغب في خلق مؤسسات مصغرة، مؤكدا أن الدولة راعت هذا العائق، حيث لجأت إلى وضع صندوق دعم بقيمة 40 مليار دينار يهدف إلى توفير ضمانات للبنوك، مضيفا أن الشباب من جهتهم سيستفيدون في إطار الإجراءات الجديدة من مهلة إضافية لتسديد القروض تمتد إلى 8 سنوات عوض 5.
وشدد عنان على فعالية هذه الإجراءات وقدرتها على امتصاص البطالة في السنوات المقبلة، مؤكدا أن الدولة عازمة على توفير 550 ألف منصب عمل على مدى المخطط الخماسي الحالي، من ضمنها 500 ألف وظيفة في إطار آلية المساعدة على الإدماج المهني، مضيفا أن السلطات العمومية تهدف إلى خلق 35 ألف منصب عبر آلية إنشاء المؤسسات المصغرة بالإضافة إلى 15 ألف منصب عمل سيتم إنشاؤه في إطار الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، بحسب مدير التشغيل بوزارة العمل الذي أكد أن الدولة آلت عناية خاصة باستقطاب جميع الفئات ضمن التحسينات المدرجة على آليات الإدماج في عالم الشغل، مشيرا إلى أن الإجراءات الجديدة لم تقص أي فئة عمرية.