اعتماد البيع بالتقسيط لسكنات ترقوية مدعمة لفائدة الشباب

قال إن الصيغة شبيهة بالبيع بالإيجار الذي اعتمدته وكالة عدل، موسى يكشف..

شرح أمس وزير السكن والعمران "نور الدين موسى" الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء الأخير والموجهة للشباب لتمكينهم من الحصول على سكنات في البرنامج الإضافي لإنجاز 50 ألف سكن ترقوي مدعم في إطار الخماسي الحالي، وقال إن وزارة المالية بصدد دراسة منح هذا البرنامج بصيغة البيع بالتقسيط والتي قد تشبه صيغة البيع بالإيجار.
وأكد نور الدين موسى لدى نزوله أمس ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة أن هذا البرنامج سيمكن شريحة هامة من الشباب من الاستفادة مباشرة من قروض للحصول على سكن، مشيرا إلى أن صيغة البيع بالتقسيط هي إحدى الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء الأخير، وحول منح الدولة مساعدة مالية بقيمة 700 ألف دج لفائدة المواطنين للحصول على سكنات اجتماعية تساهمية، أوضح الوزير أن هذا المبلغ لم يحدد من خلال أي نص تطبيقي، قائلا إنه يتبع مبدأ التمويل الثلاثي والذي يتمثل في نسبة المساهمة الشخصية مكملة بقرض بنكي، بحيث يجعل عملية منح القروض البنكية تختلف من مواطن لآخر حسب الدخل الخاص به، زائد الإعانة التي تمنحها الدولة.
كما ذكّر الوزير أن 40 بالمائة من السكنات العمومية الإيجارية المبرمجة، أو الجاري إنجازها موجهة للمواطنين الذين تقل اعمارهم عن 35 سنة طبقا للمرسوم الصادر سنة 2008 المنظم لهذا النوع من السكن، ومن جهة أخرى، أشار إلى أنه تم تشكيل لجنة لإحصاء الوعاءات العقارية التي ستستقبل مشاريع سكنية جديدة لاسيما داخل المدن الكبرى، قائلا إن وزارة المالية تعمل على إنشاء صندوق ضمان القروض البنكية الموجهة للسكن.
وأكد وزير السكن والعمران وجود 22 ألف شركة جزائرية ساهمت في الكثير من الإنجازات السكنية خلال 2005-2009 لتصل مع نهاية سنة 2010 إلى 31 ألف و800 شركة، ساهمت في تدعيم الاقتصاد الوطني، مضيفا من جهة أخرى أنه سيتم تعزيز مساهمة الشركات الأجنبية بما في ذلك شركات من الصين وتركيا ومصر خلال المخطط الحالي للاستفادة من خبرتها وخلق الثروة والمشاريع وفرص العمل، لتسريع وتيرة الإنجازات وتلبية الطلب.
وردا على سؤال يتعلق بمشكل توزيع السكنات، أكد الوزير أن تسليم السكنات يتم من طرف لجان تعمل على أساس معايير محددة ضمن القانون الساري المفعول، مشيرا إلى أربعة معايير أساسية وهي راتب مقدم الطلب وظروف سكنه ووضعه العائلي والشخصي وأخيرا مدة طلبه، مستغربا إمكانية حدوث تجاوزات عندما تكون هناك لجنة ويتم القرار وفق 12 معيارا.