موظفو القطاع في وقفة احتجاجية منتصف الشهر الجاري

المصالح الاقتصادية لقطاع التربية..

وجهت لجنة المتابعة والتسيير للتنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، ندائها إلى كافة العاملين بقطاع التربية عبر ربوع الوطن للانضمام والمشاركة بقوة في الوقفة الاحتجاجية أمام مقر الوزارة الوصية منتصف الشهر الجاري، من أجل الدفاع عن مطالبهم المهنية والاجتماعية التي قالوا إنهم لن يتنازلوا عنها مهما كلفهم ذلك.
وأشاد الناطق الرسمي للجنة المتابعة والتسيير للتنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية بقطاع التربية «عبد الواحد بوبحة»، في بيان تحصلت «الأيام» على نسخة منه، بالموقف الباهر والأسلوب المتحضر الذي ميز الوقفة الاحتجاجية لهذه الفئة في الفترة الماضية، وهو ما يثبت حسب ما جاء في البيان الحس الوطني ووعي هؤلاء بالمسؤولية، مما يؤكد صفة المربي في هؤلاء الذين أعطوا درسا لمن أخطأ في حقههم، يضيف البيان، الذي أوضح أن لجنة المتابعة والتسيير تعمل بإخلاص من أجل إظهار الحق وإبطال الباطل مستعملة بذلك كل الوسائل التي يخولها القانون من أجل إسماع صوتها والاعتراف بحقوقها «المشروعة» خدمة لهذه الشريحة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه لا يقبل بديلا عن مطالبهم.
وتعلم اللجنة بذلك كافة الموظفين انه تم تجديد ملفاتهم لدى كل الهيئات والمؤسسات الرسمية وعلى رأسها كل من رئاسة الجمهورية، الوزارة الأولى، وزارة التربية الوطنية، وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي رئيس لجنة البرلمان للتربية، المديرية العامة للوظيفة العمومية ،الاتحاد العام للعمال الجزائريين وكذا الاتحادية الوطنية لعمال التربية ورغم استيفاء كافة الملفات للجوانب القانونية إلا أن الوزارة الوصية تبقى صامتة إلى يومنا هذا وهو ما تساءل بشأنه هؤلاء الموظفين الذين تساءلوا من هم وإن كانوا تابعين لقطاع التربية؟ الأمر الذي جعل لجنة المتابعة والتسيير ثابتة في موقفها ووفية لمبادئها وواعية بواجبها وهي اليوم على أتم الاستعداد للتفاوض حول مطالبها المشروعة، حسب ذات البيان.