ممتلكات «سوناطراك» بالخارج في خطر

شركة «آناداركو» تتحرّك لكسب نزاعها الضريبي مع الجزائر..

* السفير الأمريكي بالجزائر يُحرّض على حجز أملاك «سوناطراك»
وضعت الشركة الأمريكية العملاقة «آناداركو» ضمن أولوياتها خيار مصادرة ممتلكات المجمّع البترولي «سوناطراك» بالخارج على خلفية النزاع القضائي الدائر مع الحكومة الجزائرية بشأن تطبيق الأمر الذي جاء به تعديل قانون المحروقات في 2007 حول فرض الرسم على الأرباح الاستثنائية، حيث رفضت الحكومة حينها تسديد تعويضات تفوق 5 مليار دولار.
كشفت تسريبات جديدة عن موقع «ويكيليكس» عن معلومات خطيرة تتعلق بممتلكات المجمع البترولي «سوناطراك» في الخارج، حيث أشارت وثيقة سرّية نقلتها صحيفة «فاينانشل تايمز» البريطانية تصريحات للرئيس المدير العام للشركة الأمريكية «آناداركو»، «ديك هولمز»، لبعض الجهات الدبلوماسية أكد فيها بأن محامي الشركة «أبلغوني بأنهم متيقنون من أن التحكيم الدولي سيكون في صالح الجانب الأمريكي».
وأكدت الصحيفة البريطانية في تقرير مُفصّل لها عن الوثيقة التي تعود إلى شهر فيفري 2010، أن محامي «آناداركو» أعلموا الطرف الأمريكي بخصوص هذا النزاع بأن «الحكم سيكون واجب النفاذ إن لم يكن في الجزائر ففي الخارج عن طريق مصادرة ممتلكات وأرصدة سوناطراك في الخارج»، وأخطر ما في الأمر كذلك هو أن وثيقة «ويكيليكس» حملت «نصيحة» بعث بها السفير الأمريكي الحالي بالجزائر، «دافيد بيرس»، إلى كتابة الدولة للخارجية الأمريكية لم يتردّد فيها بالمطالبة بضرورة اعتماد التصعيد واللجوء إلى خيارة مصادرة أصول «سوناطراك» في الخارج.
وفي ما يُمكن وصفه ب «الفضيحة الجديدة المدوّية» يقف وراءها الموقع الشهير، ورد في برقية السفير الأمريكي الحالي الذي يهمّ بمغادرة منصبه بعد أن وافقت مصالح وزارة الخارجية الجزائرية على تعيين سفير جديد فوق العادة وهو «هنري س.آنشر»، إبلاغه كتابة الدولة تصوره حول كيفية التعامل مع الوضع بخصوص النزاع القضائي مع المجمّع البترولي، حيث جاء فيها قوله: «في حالة خسارة سوناطراك الدعوى، من غير المرجح أنها سوف تدفع. وعلى آناداركو أن تفكر في التحرك لمصادرة أصولها في الخارج».
وفي غضون ذلك أفادت الوثيقة ذاتها بأن التحكيم التجاري الدولي قرّر عقد جلسة له في العاصمة الفرنسية باريس شهر جوان المقبل من أجل الفصل في النزاع القائم منذ أكثر من ثلاثة أعوام بين الحكومة الجزائرية وشركة «آناداركو» الأمريكية بخصوص الضريبة على الأرباح الاستثنائية، وقد شرعت الشركة الأمريكية التي تُعتبر أكبر مستثمر في قطاع النفط والغاز بالجزائر، جدّيا قبل فترة في التحضير لإمكانية حجز ومصادرة ممتلكات وكذا أموال شركة «سوناطراك» في الخارج في حال ما إذا أصدر التحكيم التجاري الدولي حكما لصالحها في النزاع القائم.
وجدير التذكير أنه بموجب هذا النزاع فإن الجزائر ترفض تسديد ما قيمته 5 مليار دولار تعويضا على تطبيق الأمر المتضمن في تعديل قانون المحروقات والمتعلق بفرض الرسم على الأرباح الاستثنائية. وكانت «آناداركو» قد لجأت في2007 إلى التحكيم الدولي احتجاجا على فرض الرسوم على الأرباح الاستثنائية، معتبرة بأنه مخالف لبنود اتفاقيات «تقاسم الإنتاج» المعتمد منذ 2006 ، كما يأتي موقفها بحجة أنه تم اعتماد القرار «بصورة انفرادية دون سابق إنذار، أو إعلام مسبق للشركاء».
ومن جانبها فإن الجزائر ردّت على احتجاجات الشركة الأمريكية في مضمون عريضة رسمية قدمتها الحكومة إلى المحكمة الدولية أكدت فيها أحقيتها في فرض أي قانون يصب في صالحها، فضلا عن استنادها إلى العمل بمثل هذه التدابير في العديد من البلدان.