«بن عبد السلام» ينتقد سياسة الحكومة في مواجهة الغليان الاجتماعي

دعا إلى تبني مشروع قائم على الاقتصاد المنتج..

دعت حركة الإصلاح الوطني على لسان أمينها العام «جمال بن عبد السلام» أمس بالعاصمة إلى وضع مشروع تنموي وطني يكفل الانتقال من «السياسة الاقتصادية المبنية على الريع» إلى «الاقتصاد المنتج المحقق للقيمة المضافة»، ومن جهة أخرى انتقد «بن عبد السلام» «السياسة المنتهجة من قبل الحكومة لمواجهة الغليان الاجتماعي»، مشيرا إلى أن الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها كرست «العجز واللارشد».
أوضح «بن عبد السلام»، في ندوة نظمتها الحركة حول «الوضع الاقتصادي الجزائري وسبل معالجته»، أن الجزائر «توجد اليوم أمام فرصة تاريخية لتحقيق هذه النقلة النوعية» «ووضع حد لاقتصاد قائم على صادرات المحروقات»، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب «إشراك كل الكفاءات وتحفيزها مع إعادة الاعتبار للعنصر البشري وتثمين اليد العاملة الوطنية»، واقترح لتحقيق هذا المسعى ضرورة «وقف التدهور واجتثاث كل مظاهر الاختلال التي تنخر الاقتصاد الوطني مثل الرشوة والفساد والبيروقراطية»، واعتبر «بن عبد السلام» أن «السياسات الاقتصادية التي تم اعتمادها أثبتت فشلها» كونها --كما قال-- «اتسمت بالارتجالية وعدم الوضوح».
من جانب آخر انتقد الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني «السياسة المنتهجة من قبل الحكومة لمواجهة الغليان الاجتماعي»، مشيرا إلى أن الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها كرست «العجز واللارشد»، وأضاف أن هذه الإجراءات لم يتم إرفاقها بالنصوص التطبيقية اللازمة مما خلق -على حد تعبيره- «مشاكل وصعوبات عديدة للشباب الراغب في الحصول على دعم لإنجاز مشاريعه»، كما شدد على أهمية محاربة كل مظاهر الرشوة والفساد، داعيا على وجه الخصوص إلى ضرورة «تسليط الضوء على الصفقات الخيالية التي أبرمت مع شركات أجنبية في إطار إنجاز مشاريع كبرى في البلاد».
كما انتقد «بن عبد السلام» مشروع الطريق السيار شرق _غرب وقال إن الحكومة قدرته بمبلغ 5 ملايير دولار في بدايته إلا أنه كلف حوالي 17 مليار دولار حاليا، كما لم يسلم صندوق الزكاة من نقد «جمال بن عبد السلام» الذي اعتبره غير كاف كونه يوفر حوالي ملياري دولار فقط، وقال إن نتائجه غير ملاحظة في أرض الواقع، وأرجع ذات المتحدث أسباب تراجع الاقتصاد الوطني إلى عدم وجود رؤيا واضحة حول الانفتاح على الاستثمار الأجنبي وذلك لأن الحكومة لم تحدد أهدافها الاقتصادية وعملت على تبذير الثروة البشرية، معتبرا أن الجزائر بإمكانها الخروج من هذه الدوامة إذا اعتمدت على صياغة مشروع تنموي وطني شامل ينطلق من وضع برنامج عمل استشرافي يدوم من 10 إلى 15 سنة وذلك بتعبئة كل الطاقات البشرية.