20 عضوا من مؤسّسي حركة الإصلاح يدعون إلى مؤتمر جامع

مبادرة جديدة تُمهّد الطريق لعودة «جاب الله» إلى زعامة الحزب..

اتهم عدد كبير من الأعضاء المؤسّسين لحركة الإصلاح الوطني، القيادة الحالية ب «الانحراف عن المبادئ الأساسية» للحزب، ودعوا في المقابل إلى ضرورة عقد «مؤتمر جامع» لا يُقصي أي شخص من أبناء الحركة، بل إنهم مقتنعون بأن هذا المؤتمر هو المخرج الوحيد للأزمة الحالية، وهو المطلب الذي رحّبت به «القيادة الجديدة» التي انشقت عن جناح «بن عبد السلام».
دعا 20 عضوا من الأعضاء المؤسّسين لحركة الإصلاح، في بيان مقتضب مرفوق بأسمائهم التي جاء على رأسها الرئيس السابق «عبد الله سعد جاب الله»، إلى ضرورة الإسراع بعقد مؤتمر لجمع الشمل وإعادة تنظيم الصفوف وتوحيدها، مبرّرين هذه الخطوة بما أسموه «انحراف الحركة عن المبادئ الأساسية» التي تأسست من أجلها، وكان الاتهام صريحا إلى القيادة الحالية بأنها جرّدت الحزب من مبادئه.
واستنادا إلى التشخيص الذي قدّمه مؤسسو الحركة في بيانهم فإن هذا الحزب وصل إلى «وضع مزري أفقد حركة الإصلاح الوطني أي دور في خدمة المجتمع»، وهو الأمر الذي دفع بهم إلى التأكيد بأن «المخرج الوحيد هو السعي الجاد للمّ الشمل وتوحيد الصفوف»، وعلى حدّ تعبيرهم فإن «المؤتمر الجامع أصبح مطلبا مُلحا لكل مناضلي وإطارات حركة الإصلاح..».
وبحسب مضمون البيان فإن 20 عضوا مؤسسا من أصل 25 عضوا وافقوا على خطوة عقد مؤتمر لم الشمل، وهو ما تبيّنه القائمة الاسمية المعتمدة من طرف وزارة الداخلية في قرار قبول الاعتماد المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 5 أفريل 1999، واللافت أن البيان خاطب بشكل مباشر الوزير «دحو ولد قابلية» من أجل تسهيل مهمة عقد المؤتمر، حيث جاء في تفاصيل الوثيقة التي اطلعت «الأيام» قولهم: «ندعو السلطة إلى التعامل إيجابيا مع استحقاق عقد المؤتمر الجامع».
وللحصول على مزيد من التوضيحات سألت «الأيام» الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، «ميلود قادري»، عن موقفه من هذه الدعوة فكان ردّه أنه يباركها، كما أنه اعتبر هذه الخطوة بمثابة «فرصة تاريخية ومبادرة جادة من أجل إعادة الحركة إلى سابق عهدها باعتبارها حزب الشعب والعمال والطلبة وكافة شرائح المجتمع..»، مشيرا إلى أن المغزى من ذلك هو العودة إلى الواجهة من خلال الاستفادة من الأخطاء السابقة.
ومن جهة أخرى رفض «ميلود قادري» الحديث عن سقف زمني محدّد لعقد المؤتمر الجامع، حيث برّر ذلك بحاجة القيادة الجديدة إلى مزيد من الوقت من أجل الاتصال بكافة أبناء الحركة ومن ثم عقد مؤتمرات جهوية قبل الذهاب إلى المؤتمر الوطني، بالإضافة إلى «الحاجة إلى التحضير المادي»، مثلما أورد أن الأولوية في المرحلة الحالية هي إعادة تنظيم الصفوف بعد تجاوز الإشكال القانوني مع وزارة الداخلية.
وحسب المتحدث فإن هذه الخطوة لا تستهدف أشخاصا بعينهم بقدر ما تهدف إلى جمع الشمل، وقال إن الأبواب مفتوحة أمام جميع أبناء حركة الإصلاح الوطني، ولم يستثن حتى القيادة الحالية التي ترفض التنحي بزعامة كل من «جمال بن عبد السلام» و«محمد جهيد يونسي»، ولكنه مع ذلك فقد اتهمهما بالفشل عندما خاطبهما: «لقد اجتهدتم ولكنكم فشلتم..» في دعوة ضمنية واضحة لهما للانسحاب، وهو ما لا يبدو حاصلا لأن مصادر مؤكدة أفادت بأن «بن عبد السلام» يرفض قطعيا مثل هذا السيناريو.
وتفتح المبادرة التي أطلقها الأعضاء المؤسّسون لحركة الإصلاح الوطني الباب واسعا أمام عودة الوجوه القديمة إلى قيادة الحزب، والقصد بذلك إسناد الزعامة إلى الشيخ «عبد الله جاب الله»، إلى جانب أسماء ارتبط بها نجاح الحركة في أن تكون القوة السياسية الثانية بعد الأفلان في 2002 من أمثال «محمد بولحية»، «لخضر بن خلاف»، «جمال صوالح»، «إبراهيم جفال»، «ميلود حساني»، «عبد الغفور سعدي» وآخرون.