أصحاب سيارات الأجرة بالطارف يهددون بالإضراب

بعد تحول كل الشوارع إلى مواقف عشوائية..

أدى قرار تخصيص بلدية الطارف لعدد كبير من شوارع المدينة كمواقف مدفوعة للسيارات، منذ أكثر من أسبوعين إلى تصاعد المواقف المستنكرة لذلك، حيث بدأ سكان وتجار العديد من الأحياء في تشكيل لجان خاصة تمهيدا للتحرك بتنظيم حركات احتجاجية، للمطالبة بإلغاء هذه المواقف التي تسببت في خسائر كبيرة للتجار وتضرر بعض المصالح الإدارية.
تسببت هذه المواقف العديد من الشجارات والمشادات الكلامية، بين أصحاب السيارات ومسيري هذه المواقف، ورفع أول أمس سكان وتجار حي "المحكمة" عريضة إلى والي الولاية، تضمنت استنكارا كبيرا لتخصيص البلدية للشارع بأكمله كموقف للسيارات، ومنحه لمجموعة من الشباب ما جعل حركة المرور به تتراجع إلى حد كبير، مما تسبب في خسائر فادحة للتجار بهذا الشارع، وهي الخسائر التي لم تسلم منها حتى الإدارات المتواجدة بالشارع نفسه على غرار صندوق التأمين على البطالة، الذي يشهد توافد مئات الشباب يوميا للاستفادة من القروض، والمحكمة، مديرية السكن والصحة التي منع موظفوها وقاصدوها من توقيف سياراتهم بالشارع، إلا بدفع المقابل.
كما سبق لسكان حي "250 مسكنا"، أن احتجوا قبل هذا التاريخ ضد قرار تحويل المساحات المقابلة لحيهم كمواقف، وطالبوا بالتراجع عنه فيما تحركت نقابة سيارات الأجرة احتجاجا على نفس القرار، الذي شمل المكان المخصص لهم بذات الحي، والذي تحول بدوره إلى موقف تابع منح لمجموعة من الشباب، بالرغم من أنه قد خصص في وقت سابق بالاتفاق مع مديرية النقل كموقف مؤقت لسيارات الأجرة ما بين الولايات، لتعود البلدية وتمنحه للاستغلال كموقف مدفوع.
وقررت نقابة سيارات الأجرة الاحتجاج لدى مديرية النقل، للمطالبة بإلغاء القرار أو تخصيص موقف جديد لسيارات الأجرة، وتلقى نقابة سيارات الأجرة مساندة كبيرة من اتحاد التجار الذي يعكف هذه الأيام على جمع توقيعات التجار للشروع في إضراب عام، للمطالبة بإلغاء مواقف السيارات التي تسببت حسب الأمين الولائي للاتحاد في تكبيد التجار خسائر كبيرة، وتشير مصادر محلية إلى أن قرارات منح هذه المواقف غير قانونية، على اعتبار أنها لم تخضع للقانون المنظم لهذه المواقف، كمرورها عبر المزايدات وخضوعها لكل القوانين المتعلقة بالتسجيل والتأمين ودفع الضرائب.