حجز أكثر من 1.6 مليون منتوج مقلد سنة 2010

قطع غيار السيارات تحتل المرتبة الأولى في قائمة السلع المقلدة..

أكد مفتش قسم المديرية العامة للجمارك «مقران حنون» أنه تم حجز أكثر من 1.6 مليون منتوج مقلد سنة 2010، وأشار ذات المسؤول إلى أن التقليد الذي يشهد ارتفاعا متواصلا يسجل لاسيما في السوق الموازية التي لا يمكن تحديد أرقامها بالتدقيق.
أوضح «مقران حنون»، وفي تدخله خلال يوم دراسي حول التقليد أول أمس، أن نسبة التقليد حسب المنتوج تتغير من سنة لأخرى لكنها تخص دوما «نفس الأنواع من المنتوجات»، مشيرا إلى أن «الذروة سجلت سنة 2008 حيث تم حجز 2.3 مليون منتوج مقلد»، وأضاف إلى أن «التقليد الذي يشهد ارتفاعا دائما يسجل لاسيما في السوق الموازية التي لا يمكن تحديد أرقامها بالتدقيق».
وأبرز ذات المسؤول أن قطع غيار السيارات تحتل المرتبة الأولى ضمن قائمة المنتوجات المقلدة تليها مواد التجميل والسجائر التي مثلت 41 بالمائة من المواد التي حجزتها الجمارك سنة 2010، وأوضح «حنون» أن منتوجات الرياضة مثلت هي الأخرى خلال السنة نفسها نسبة هامة من المواد المحجوزة، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى مشاركة الجزائر في كأس العالم لكرة القدم، وفي هذا السياق أشار إلى أن 61 بالمائة من المنتوجات المقلدة سنة 2010 التي حجزتها الجمارك صينية الأصل، كما أكد «حنون» أن «التقليد يشكل خطرا على الصحة و الأمن العمومي».
وذكر المسؤول ذاته بأن القانون، الذي يعرف التقليد أنه «يعين كل انتهاك لحق الملكية الفكرية من خلال إعادة إنتاج منتوج أو عمل بدون ترخيص»، ينص على عقوبات منها الحجز والتدمير ووضع المنتوجات المقلدة خارج الحلقة التجارية، ويتعرض الأشخاص المتورطون في التقليد لدفع غرامات مالية تعادل قيمة المنتوج المقلد وعقوبة بالسجن تتراوح ما بين شهرين وستة أشهر، وأوضح أن حقل تدخل الجمارك «الذي كان يقتصر على منتوجات الاستيراد والمنتوجات التي تخضع للرقابة الجمركية، تم توسيعه ليشمل البضائع المشكوك فيها على مستوى كامل التراب الوطني، وكذا المنتوجات الموجهة للتصدير»، وأضاف «حنون» أنه يمكن أن تتدخل الجمارك بطلب من صاحب الحق أو ممثله أو حتى دون طلب مسبق.