أزيد من 1,6 مليون منتوج تم حجزه في 2010‏

30 بالمائة من المنتوجات المتداولة في السوق الوطنية مقلدة

دعا خبراء في القانون والأمن أول أمس إلى ضرورة تكثيف التعاون الدولي للتصدي لظاهرة التقليد التي بدأت تكتسي طابع العولمة، والتي اكتسحت السوق الوطنية حتى بلغت 30 بالمائة من المنتوجات المعروضة في هذه السوق، فيما فاق عدد المنتجات المقلدة المحجوزة من قبل مصالح الجمارك الجزائرية في سنة 1,6 2010 مليون منتوج مقلد.
ففي هذا الإطار كشف مفتش قسم المديرية العامة للجمارك السيد مقران حنون في تدخله خلال يوم دراسي حول التقليد أن الذروة سجلت سنة في ,2008 حيث تم حجز 2,3 مليون منتوج مقلد، مشيرا إلى أن
التقليد الذي يشهد ارتفاعا دائما في السوق الموازية لا يمكن تحديد أرقامه بالتدقيق، حيث تتغير نسبة التقليد حسب المنتوج من سنة لأخرى لكنها تخص دوما نفس الأنواع من المنتوجات، على حد تعبيره.
وتحتل قطع غيار السيارات المرتبة الأولى ضمن قائمة المنتوجات المقلدة تليها مواد التجميل والسجائر التي تمثل 41 بالمئة من المواد التي حجزتها الجمارك سنة ,2010 بينما شكلت المنتوجات الرياضة خلال نفس السنة نسبة هامة من المواد المحجوزة، وذلك له علاقة بمشاركة الجزائر في كأس العالم لكرة القدم، حسبما أكده المتحدث الذي أشار في نفس السياق إلى أن معظم المنتوجات المقلدة المحجوزة (61 بالمائة) صينية الأصل.
وفي نفس الإطار سجل السيد حنون أن التقليد يمثل ما بين 7 و10 بالمئة من التجارة الدولية وأصبح يخص كل منتوجات وقطاعات النشاط دون استثناء، مؤكدا بأن كل الأطراف المعنية بمكافحة التقليد والتي تضم العدالة ومصالح الأمن والتجارة، تدرس بشكل دائم وسائل توسيع تعاونها مع أصحاب حقوق الملكية الفكرية ومع الهيئات الإقليمية والدولية في مجال تبادل المعلومات والتجارب قصد التحكم في هذه الظاهرة على المستويين الوطني والدولي. وبخصوص التعريف القانوني لظاهرة التقليد، أوضح المتحدث بأنها تعين كل انتهاك لحق الملكية الفكرية من خلال إعادة إنتاج منتوج أو عمل بدون ترخيص، مؤكدا بأن القانون ينص على عقوبات ضد التقليد تشمل الحجز والتدمير ووضع المنتوجات المقلدة خارج الحلقة التجارية، بينما يتعرض الأشخاص المتورطون في التقليد لدفع غرامات مالية تعادل قيمة المنتوج المقلد وعقوبة بالسجن تتراوح ما بين شهرين وستة أشهر.
وبالمناسبة فقد دعا الخبراء المشاركين في اليوم الدراسي الذي نظمته المحكمة العليا، إلى ضرورة التعاون الدولي أمام ظاهرة بدأت تكتسي طابع العولمة، وتمس بصحة وأمن السكان، معتبرين انه حتى بوجود آليات دولية لمكافحة التقليد والقرصنة إلا انه يبقى من الضروري إنشاء بيئة ملائمة على المستوى الدولي لاحترام الملكية الفكرية بشكل مستديم.
وأشار السيد كزافي فارماندال القانوني المتخصص في قسم ''احترام الملكية الفكرية'' بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية بجنيف، إلى أن المنتجات المقلدة والمقرصنة في التجارة الدولية، بلغت في 2009 ما قيمته 250 مليار دولار، مبرزا في هذا الإطار آثار التقليد على الصحة والأمن وكذا على القيم الاجتماعية وعلى الحائزين على الحقوق الذين يجدون انفسهم أمام منافسة غير شريفة.
وحسب نفس المتحدث فإن 64 بالمائة من التقليد في السوق العالمية يشمل الأقراص المضغوطة ثم الألبسة والمنتجات الكهرومنزلية، في حين أشار السيد شوقي جبارة أستاذ في المدرسة العليا للقضاء ومدير عام سابق للجمارك في مداخلته إلى العلاقة بين التقليد وتمويل الارهاب، مشيرا إلى أن المساس بالملكية الفكرية هو بصدد التحول إلى وسيلة تمويل مفضلة للارهابيين والجماعات الإجرامية. واستنادا لأرقام الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين فقد سجل السيد جبارة أن المنتوجات المقلدة تمثل ما بين 25 و30 بالمئة من السوق الوطنية، ملحا على أخطار المنتوجات المقلدة لاسيما عندما يتعلق الأمر بمواد حساسة مثل الدواء.