نقابات الصحة تقرر العودة إلى الإضراب مجددا

على خلفية «عدم وفاء» ولد عباس بوعوده..

قررت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية والنقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، التنسيق للعودة إلى الإضراب المفتوح على مستوى المؤسسات الاستشفائية العمومية بعد انسداد الأوضاع مع وزير الصحة «جمال ولد عباس»، الذي تراجع عن تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية بخصوص مطالب أزيد من 20 ألف طبيب عام وجراح أسنان وصيادلة وأخصائيين.
وفي هذا الصدد قال رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أن اعتصاما أخيرا سينظم هذا الخميس أمام مقر رئاسة الحكومة، حيث تمنح للوزارة الوصية والسلطات العليا آخر فرصة للإفراج عن تعديلات القانون الأساسي الخاص بالممارسين العامين والأخصائيين وملف التعويضات، قبل الشروع في تصعيد الحركات الاحتجاجية والدخول في إضراب مفتوح، الذي كان أهم مقترح خلال الجمعيات العامة التي نظمت خلال الأسابيع الماضية مع الأطباء العامين والصيادلة والأخصائيين، مؤكدا أن اجتماعا آخر للمجلس الوطني سيعقد بتاريخ 5 ماي المقبل، لاتخاذ القرار المصيري حول الاحتجاجات التي سترفق بأنواع أخرى، فضّل عدم الكشف عنها حاليا، وأضاف أنه قبل هذا التاريخ ستعقد النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين لقاء للمجلس الوطني يوم 4 ماي، للنظر في كيفية افتكاك المطالب التي تعد مشتركة مع الممارسين العامين، موضحا أنه تم اتخاذ قرار التنسيق بين النقابيين لتبني احتجاجات موحدة، بالنظر لغياب أي استعداد من طرف وزارة الصحة لطي ملفي القانون الأساسي والتعويضات منذ سنة من تنصيب الوزير على رأس الوزارة، وبعد عام من الصبر والوعود –حسبه-، حيث ترفض الوصاية تقديم أي توضيحات حول مطالبهم، وقال إن الغريب في الأمر أن رئيس الديوان على مستوى الوزارة يتخذ قرارات بدلا من الوزير، وحمّل رئيس النقابة الوزير «جمال ولد عباس» مسؤولية الدخول في إضراب مفتوح لشل كل المؤسسات الاستشفائية عبر ولايات الوطن.