تعتزم النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية ونقابة الأطباء الأخصائيين الدخول في إضراب وطني منتصف شهر ماي المقبل، حيث جددوا مطالبهم المهنية والاجتماعية المتمثلة في وجوب إعادة النظر في القانون الأساسي ورواتبهم الشهرية. وكشف رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية عن جمعية وطنية عامة سيتم عقدها يوم الخامس من شهر ماي لمناقشة خيار الدخول في إضراب مشترك مع النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين، الذين سيعقدون بدورهم جمعية عامة يوم الرابع من شهر ماي أيضا لمناقشة الخيار نفسه، مشيرا إلى أن الاحتمال الأكبر سيتجه نحو ذهابهم في إضراب وطني منتصف شهر ماي المقبل يكون شبيها بإضراب السنة المنصرمة. وسياق ذي صلة جدد «إلياس مرابط» في اتصال مع «الأيام» تأكيده على الاعتصام يوم غد أمام رئاسة الجمهورية، يكون شبيها باعتصام الخميس الماضي الذي نظموه أمام وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات. وشدد ممثل نقابة ممارسي الصحة العمومية على الجهات الوصية وعلى رأسها وزير الصحة وإصلاح المستشفيات «جمال ولد عباس» تنفيذ وعوده التي قطعها أمامهم، وتجسيد ما أمر به رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة» على أرض الواقع، مطالبين بإعادة النظر في بنود القانون الأساسي والعمل على الرفع من درجة تصنيفهم وترشيد أجورهم. كما دعا «مرابط» وزير الصحة إلى تنظيم مسابقة الترقية المهنية بالنسبة لممارسي الصحة العمومية أو على الأقل العمل بالترقية التلقائية بالنسبة للموظفين، الذين تجاوزت سنوات خبرتهم المهنية ال 10 سنوات، مشيرا إلى أن مديرية الوظيف العمومية أوقفت الترقية عبر المسابقات منذ سنة 2008 إلى إسقاط اسم إدماج الأطباء بصيغة متربصين وتشغيلهم بصيغة موظفين.
