«حمس» تُثمن قرارات مجلس الوزراء الأخير

أكدت أنها «خطوة جديدة» في طريق الإصلاحات..

ثمنت حركة مجتمع السلم أمس قرارات مجلس الوزراء المنعقد أول أمس واعتبرتها «خطوة جديدة» على طريق الإصلاحات المأمولة، ودعت الحركة في بيان لها، البرلمان الحالي الذي أوكل إليه أمر تعديل قانوني الانتخابات والأحزاب إلى «استرجاع هيبته وصلاحيته وثقة الشعب فيه والتزامه بالمصداقية وتحمله المسؤولية التاريخية في حماية إرادة الشعب وتطلع الشباب إلى إصلاحات عميقة وشاملة وشفافة تعكس طموح الشعب في جزائر ما بعد المأساة الوطنية».
وذكرت حمس بالمطالب التي رفعتها عقب الخطاب الذي وجهه رئيس الجمهورية «عبد العزيز يوتفليقة» للأمة يوم 15 أفريل الفارط والمتمثلة في تحديد السقف الزمني للإصلاحات وتحديد الأولويات ليكون الإصلاح السياسي هو القاطرة الأساسية لكل إصلاح وكذا إشراف رئيس الجمهورية على تجسيدها في الميدان، وأضافت الحركة أنه تمت «الاستجابة إلى هذه المطالب بشكل عام»، خلال مجلس الوزراء الأخير، وفي هذا الإطار جددت الحركة دعوتها إلى رئيس الجمهورية بالإشراف المباشر على تنفيذ هذه الإصلاحات وحمايتها، معبرة عن «توجسها» من بعض الممارسات الإدارية، مُحذرة في الوقت نفسه من استخفاف بعض المتحدثين باسم «الأغلبية الظرفية»، ودعت الشعب الجزائري إلى حماية الإصلاحات وفقا للفصل الثاني من الدستور.