بسبب تراجع واردات الحبوب : وزارة التجارة تقرر إلغاء الضريبة على استيراد القمح

كشفت مصادر مطلعة، أن وزارة التجارة قررت اللجوء إلى إجراء خاص يقضي بإعفاء المستوردين الخواص من تسديد الضريبة الخاصة باستيراد القمح الصلب واللين، بعد ستة أشهر من تطبيق الإجراء الصادر في قانون المالية التكميلي ,2010 المتعلق بفرض رسم ب 200 دولار على كل طن.
وأرجعت مصادر ''البلاد'' سبب قرار إعفاء مستوردي القمح من هذه الضريبة، إلى التراجع الكبير المسجل في استيراد هذه المادة من قبل الخواص، إذ تكشف بيانات رسمية عن انخفاض واردات الجزائر من القمح بنسبة 7,31 بالمائة خلال العام الماضي 2010 على اعتبار أنها لم تتجاوز قيمتها 251,1 مليار دولار، مقابل 832,1 مليار دولار سجلت في عام .2009 وفي هذا الشأن، أشار بيان عن المديرية العامة للجمارك إلى أن واردات القمح العام الماضي بلغت نحو 2,5 ملايين طن، مقابل 71,5 ملايين طن خلال عام .2009 بالمقابل تزايد الطلب عليه على المستوى المحلي.
بينما كان قد أثار قرار فرض ضريبة على استيراد القمح، موجة من الانتقادات وجهتها الدول المصدرة للقمح وعلى رأسها كندا، حيث اعتبرت اللجنة الكندية للقمح أن هذا الإجراء سيؤدي إلى غلق باب تصدير هذه المادة إلى الجزائر.
كما سيؤثر على طلبيات تم الاتفاق عليها مسبقا، ودعت تبعا لذلك إلى مراجعته أو إلغائه.
وفي هذا السياق، كان وزير التجارة مصطفى بن بادة قد أكد نهاية الأسبوع المنقضي، أن المتعامل الوحيد الذي يقوم بعملية استيراد مادة القمح هو الديوان الوطني للحبوب، على خلفية فرض هذه الضريبة التي تهدف بالمقام الأول حسب السلطات العمومية إلى ضبط وتقليص واردات القمح، كإجراء لحماية الإنتاج الوطني.
وقد تقرر فرض رسم خاص يقدر بحوالي 200 دولار على كل طن من القمح المستورد، ما يعني استفادة الخزينة من مبالغ مالية معتبرة على الكميات التي تستوردها الشركات الخاصة. في حين تقرر إعفاء القمح المستورد من الديوان الجزائري المهني للحبوب.