أكد الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي «ميلود شرفي» أمس بسطيف بأن اندماج ومشاركة المرأة وكذا الشباب في الإصلاحات السياسية «ضرورة حتمية و شرط أساسي في نجاحها»، مشيرا إلى أنه «لن تكون هناك إصلاحات سياسية إلا بمساهمة جميع الأطراف والعمل الجاد من أجل إنجاحها». اعتبر «شرفي»، خلال ندوة ولائية لإطارات ومناضلي الحزب بقاعة الحفلات وسط مدينة سطيف، أن المرأة «عنصر فعال في الحياة السياسية وخصها رئيس الجمهورية بمادة في الدستور وبقانون عضوي من أجل ترقية مشاركتها السياسية»، وحسب الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي فإن حزبه «يتطلع لأن تكون مشاركة المرأة في هذه الإصلاحات هامة وقوية نظرا لقناعاته وإيمانه القوي بضرورة أن تواصل المرأة الجزائرية التي شاركت في ثورة التحرير نضالها والقيام بمهامها ودورها في المجتمع»، كما اعتبر أيضا دورها محوريا وواجبا عليها المشاركة بشكل فعلي وقوي في الحياة السياسية من أجل التنمية الشاملة للبلاد، مشيرا إلى أن التجمع الوطني الديمقراطي ظل دائما بجانب المرأة من أجل تحقيق آمالها وطموحها وترقيتها. وقال «شرفي» إن حزب التجمع الوطني الديمقراطي «هو الوحيد الذي يضم 96 امرأة في المجلس الوطني وثلاث نساء في المكتب الوطني للحزب غير أن ذلك غير كاف ويحتاج المزيد»، مؤكدا بأن الأمين العام للحزب «لا يتوقف على إعطاء التعليمات والتوجيهات لفتح الأبواب أمام العنصر النسوي لتوسيع قاعدته»، وأكد المسؤول نفسه أيضا على الدور الذي تلعبه شريحة الشباب في تحقيق تنمية شاملة، حيث ألح على ضرورة إشراكهم في الإصلاحات السياسية للبلاد، كما أشار إلى أن «هناك برنامجا كبيرا لفتح كل أبواب الفرص أمام الشباب الجزائري من أجل إدماجهم في كل مناحي الحياة وفسح المجال واسعا أمام كل مبادراتهم لتحقيق ذاتهم»، وفي هذا السياق قال الناطق الرسمي للحزب «لا سبيل إلى تجسيد ديمقراطية حقة وشباب الجزائر يعاني الحقرة ولا سبيل لتجسيد تنمية شاملة وإحداث أي تغيير دون الاعتناء بالشباب بشكل أفضل في كل المجالات وعلى أوسع نطاق». ولدى تطرقه لجملة الإصلاحات التي تم الشروع فيها ذكر «ميلود شرفي» «بأنها ستعطي دفعا قويا ونفسا جديدا للبلاد وستكون في صالح الجزائر على كافة المستويات وستزيد من تماسك وقوة مؤسسات الدولة»، وقال «إننا في التجمع الوطني الديمقراطي نرى أن إعلان رئيس الجمهورية عن هذه الإصلاحات قد جاء في الوقت المناسب لوضع حد لتأويلات كثيرة وهي إجابات صريحة وشافية للتساؤلات التي أثيرت بهذا الخصوص»، وستكون هذه الإصلاحات -حسبه- «عميقة وجد موسعة ومستجيبة لتطلعات أغلبية الطبقات السياسية والشعب الجزائري عموما»،
