تأجيل قضية تفجيرات المجلس الدستوري

مجلس قضاء العاصمة..

قررت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر أمس تأجيل قضية المتهمين ال 13 المتابعين بجناية الاعتداء الإرهابي باستعمال المتفجرات ضد المجلس الدستوري ببن عكنون الذي وقع في 11 ديسمبر 2007، وقرر القاضي «بن خرشي عمر» هذا التأجيل عقب الطعن بالنقض الذي رفعه المتهم «فتوش طاهر ياسين» أمام المحكمة العليا ضد قرار غرفة الاتهام الذي يحيله أمام محكمة جنايات بالعاصمة، وعليه قرّر القاضي تأجيل القضية إلى غاية أن تفصل المحكمة العليا في هذا الطعن لكن دون تحديد تاريخ جلسة المحاكمة.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الاعتداء الإرهابي --الذي خلف 10 قتلى وعدد كبير من الجرحى-- تزامن مع اعتداء آخر استهدف مقر المحافظة السامية للاجئين للأمم المتحدة بالجزائر، وحسب حصيلة إجمالية للاعتداءين قدمتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية آنذاك فإن عدد الضحايا بلغ 26 قتيلا و177 جريحا، ثلاثة عشر متهما سبعة منهم في حالة فرار من بينهم الإرهابي «درودكال عبد المالك» متابعون في قضية الاعتداء على المجلس الدستوري، ومن جملة الاتهامات الموجهة لهم جناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل وخارج الوطن والتقتيل العمدي والجماعي بواسطة المتفجرات والمساس بأمن الدولة.