«بورصة الجزائر» تشرف على مشروع دعم إصلاح سوق المالية

بالشراكة بين الحكومة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي..

أعلنت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة ب «بورصة الجزائر» عن توقيع اتفاقية مشروع دعم إصلاح سوق المالية في الجزائر بقيمة 1.5 مليون دولار أمريكي بين الحكومة الجزائرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في إطار مسعى الحكومة الجزائرية وإستراتيجيتها التنموية الرامية إلى تنويع اقتصادها بغية التقليص من تبعيتها للمحروقات وتحسين تنافسية المؤسسات.
ويهدف المشروع الذي يمتد على فترة 14 شهرا إلى وضع مخطط تنظيم وتسيير للسوق المالية في الجزائر، ومن المنتظر أن تساهم النشاطات المدرجة في إطار هذا المشروع في تطوير سوق فعال ومفتوح ومنظم وموثوق بهدف تشكيل مصدر تمويل مباشر للمؤسسات العمومية والخاصة.
وستسمح السوق باستغلال الادخار عبر الاستثمار المباشر والشفاف في المؤسسات التي وضعت أسهمها بالبورصة مما قد يسمح بتحسين الحكامة والشفافية على مستوى المؤسسات لاسيما عن طريق الاتصال المالي.
وستشرف لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة على أول مرحلة لإصلاح سوق المالية تحت تسمية «تقييم-تصور»، في حين تتكفل وزارة المالية بالتسيير الإستراتيجي والمؤسساتي وتعمل على دراسة والموافقة على التقارير ونتائج أشغال مجموعات العمل.
ويتمثل الهدف الأساسي لهذه المرحلة في تصور نموذج ومخطط تنظيم وتسيير سوق المالية في الإطار المؤسساتي للجزائر وفقا للمعايير الدولية، وقد التزم البرنامج بدعم مرافقة السلطات وفاعلي السوق المالية في الجزائر من خلال وحدة تسيير المشروع التي ستضم خبراء دوليين ووطنيين وسلطات وفاعلين في الساحة لمدة 10 سنوات.
وتم تحديد خمسة محاور للتدخل، يتمثل في إصدار سندات أسهم وقروض في إطار ملائم لتطوير السوق وجعلها أكثر مرونة ولتصبح محركا لمسار الخوصصة، إلى جانب المصادقة على مخطط مدير لتنظيم مؤسسات السوق وسيرها، فضلا عن إعداد إستراتيجية مصرفية لإضفاء المهنية على خدمات الاستثمار.
أما المحور الرابع فيتضمن المصادقة على سجل أعباء لأحداث نظام عصري ومدمج، فيما حدد المحور الخامس كيفيات إعداد مخطط تسويق يهدف إلى إعلام المستثمرين المحتملين المتمثلين في كل من الجمهور الواسع والمستثمرين الأجانب، لتحسين صورة البورصة وجلعها أكثر جاذبية.
للإشارة، يمول المشروع كل من الحكومة الجزائرية ولجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة وشركة تسيير بورصة القيم وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية.