الأمم المتحدة تدعم إصلاح السوق المالية في الجزائر ب 1.5 مليون دولار

تم التوقيع على مشروع دعم إصلاح سوق المالية في الجزائر بقيمة 5ر1 مليون دولار بين الحكومة الجزائرية و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حسبما أعلنت عنه اليوم أمس لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة المكلفة بالإشراف على هذا المشروع.
و يندرج المشروع، في إطار مسعى الحكومة الجزائرية و استراتيجيتها التنموية الرامية إلى تنويع اقتصادها بغية التقليص من تبعيتها للمحروقات و لتحسين تنافسية المؤسسات.
و يرمي المشروع الذي يمتد على فترة 14 شهرا إلى وضع مخطط تنظيم و تسيير لسوق المالية في الجزائر.
و من المنتظر أن تساهم النشاطات المدرجة في إطار هذا المشروع في تطوير سوق فعال و مفتوح و منظم و موثوق بهدف تشكيل مصدر تمويل مباشر للمؤسسات العمومية و الخاصة.
و ستسمح السوق باستغلال الادخار عبر الاستثمار المباشر و الشفاف في المؤسسات التي وضعت أسهمها بالبورصة مما قد يسمح بتحسين الحكامة و الشفافية على مستوى المؤسسات لا سيما عن طريق الاتصال المالي.
و ستشرف لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة على أول مرحلة لإصلاح سوق المالية تحت تسمية "تقييم-تصور" في حين تتكفل وزارة المالية بالتسيير الاستراتيجي و المؤسساتي و تعمل على دراسة و الموافقة على التقارير و نتائج أشغال مجموعات العمل.
و يتمثل الهدف الأساسي لهذه المرحلة في "تصور نموذج و مخطط تنظيم و تسيير سوق المالية في الإطار المؤسساتي للجزائر وفقا للمعايير الدولية.
و التزم البرنامج بدعم مرافقة السلطات و فاعلي السوق المالية في الجزائر من خلال وحدة تسيير المشروع التي ستضم خبراء دوليين و وطنيين و سلطات و فاعلين في الساحة لمدة 10 سنوات.
و تم تحديد خمسة محاور للتدخل، يتمثل المحور الأول في إصدار سندات أسهم و قروض في إطار ملائم لتطوير السوق و جعلها أكثر مرونة و لتصبح محركا لمسار الخوصصة.
و يتعلق المحور الثاني في المصادقة على مخطط مدير لتنظيم مؤسسات السوق و سيرها و أما المحور الثالث فيخص إعداد استراتيجية مصرفية لإضفاء المهنية على خدمات الاستثمار. و يتضمن المحور الرابع المصادقة على سجل أعباء لإحداث نظام عصري و مدمج.
و يتعلق المحور الخامس بإعداد مخطط تسويق يهدف الى إعلام المستثمرين المحتملين (الجمهور الواسع و المستثمرين الأجانب) لتحسين صورة البورصة و جلعها أكثر جاذبية.
و يمول المشروع كل من الحكومة الجزائرية و لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة و شركة تسيير بورصة القيم و برنامج الأمم المتحدة للتنمية.