طالبت ممثلات عن المنظمات النسوية على ضرورة تمكين المرأة من حقوقها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية كاملة مثل ما نص عنها الدستور، ودعم الجمعيات وترسيم وزارات قائمة بذاتها تتولاها المرأة وليس وزارات منتدبة. وركزت ممثلات المجتمع المدني في التصريح الصحفي عقب استقبالهن من طرف هيئة المشاورات حول الإصلاح السياسي برئاسة «بن صالح» ومساعديه كل «من محمد علي بوغازي» و«محمد تواتي» على وضعية المرأة في الجزائر، فبالرغم من كفاءتها في جميع الميادين إلا أنها لا تلقى الأهمية التي يعرفها الرجل، خاصة في تقلد المناصب العليا، حيث رافعت «وارث عقيلة» رئيسة جمعية الترقية والدفاع عن حقوق المرأة بقوة عن حقوق المرأة، مطالبة بتطبيق مبدأ المساواة مع الرجل، موضحة بتواجد قوانين تطبق ضد الدستور في إشارة منها إلى قانون الأسرة الذي جعل المرأة «قاصرا» في اتخاذ القرارات، وقالت في هذا الإطار أنها اقترحت على اللجنة أن «القوانين التي لا تطبق الدستور يجب تلغى»، كما دعت إلى تلقين الأطفال منذ الصغر في المدارس مبادئ حقوق الإنسان، أما «نفيسة لحرش» رئيسة جمعية المرأة في الاتصال فاعتبرت نظام الكوطة مرحلة انتقالية مطالبة بتطبيق المساواة الدستورية في مشاركة المرأة في الحياة السياسية، كما دعت إلى تخطي سياسة المساواة في الأحزاب لتشجيع المرأة على الانخراط في الحياة السياسية بقوة مع تطبيق مسألة «أ دي أن» لحماية الأطفال المشردين في قانون الأسرة، أما رئيسة جمعية راشدة «بديعة ساطور» فدعت إلى مراجعة قانون الأسرة وترسيم وزارات خاصة بالمرأة وليس وزارات منتدبة، ومن جهتها دعت «نادية دريدي» رئيسة الجمعية الوطنية لترقية وحماية إلى ضرورة النظر إلى مشاكل الشباب والمرأة وفتح المجال مع الأمن من خلال التواصل الدائم مع الجمعيات لحل عديد المشاكل، وقد تم الإجماع بصفة عامة على ضرورة تعديل قانون الأسرة وتجريم العنف ضدها وتطبيق المساواة الدستورية والعناية بمشاكل الشباب ودعم الجمعيات وتوفير الجو المناسب لها للقيام بعملها على أتم وجه وكذا فتح المجال للإعلام وتطبيق حرية التعبير.
