تسهيلات جمركية‮ استثنائية لفائدة المستوردين والمصدرين ‮

فيما اشترطت مديرية الجمارك ممارسة التجارة الخارجية..

ستمنح مديرية الجمارك جملة من التسهيلات الإدارية والامتيازات الجمركية لعينة من المتعاملين الاقتصاديين النشطين في مجال التجارة الخارجية، تطبيقا لصفة ''المتعامل الاقتصادي المعتمد'' التي كرستها المادة 38 من قانون المالية، بهدف تطوير شراكة مع المؤسسات التي تستحق صفة الإدارة على أساس أخلاقياتها وقابليتها للتسديد وسوابقها النظيفة.
و في هذا السياق يُنتظر أن تفرج الحكومة قريبا عن شروط وكيفيات الاستفادة من صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد وكذا التدابير الجديدة الممنوحة له في إطار الجمركة، والتي سيستفيد منها حسبما جاء في مشروع المرسوم كل متعامل اقتصادي مقيم في الجزائر سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، يمارس نشاطات الاستيراد والتصدير في مجال إنتاج السلع والخدمات أو التحويل، حيث يشترط تمتعه بالسلوك الحسن وعدم حيازته على سوابق مع إدارات الجمارك والضرائب والتجارة وكذا الهيئات الأخرى المعنية بتأطير الخارجية، كما يمكن للموزعين المستوردين للبضائع من أجل البيع على حالتها طلب الاستفادة من صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد، وتتمثل التسهيلات التي سيستفيد منها المتعاملون بموجب هذه الصفة حسب المعلومات التي توفرت لدى "الأيام"، في تسهيل الإجراءات الجمركية المبسطة والتخفيض من عمليات الفحص المادي والوثائقي، فضلا عن التمتع بالأولوية في معالجة البضائع عند المراقبة وكذا توجيه السلع حسب الحالة نحو الرواق الأخضر أو البرتقالي مع الاستفادة من الجمركة عن بعد والفحص في محلات المتعامل، غير أنه يشترط على طالب الحصول على الصفة استيفاء مجموعة من الالتزامات التي يتضمنها دفتر محدد، وذلك قبل إيداع ملف لدى مكتب الجمارك التابع له النشاط الرئيسي، حيث تقوم مصالح الجمارك المختصة عند قبول ملف الطلب بإجراء فحص خلال أجل أقصاه 6 أشهر، تسهر خلالها على التدقيق في وجاهة المعلومات والوثائق المقدمة، زيادة إلى سوابق المؤسسة ومسيريها وكذا سوابق الموظفين المدعوين لشغل مناصب حساسة في مهام الأمن، حيث لا تمنح الاستفادة من صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد إلا في حالة انعدام أي مخالفة خطيرة ومتكررة للتشريع الجمركي.