ستشرع مديرية الجمارك في منح جملة من التسهيلات الإدارية والامتيازات الجمركية لعينة من المتعاملين الاقتصاديين النشطين في مجال التجارة الخارجية، تطبيقا لصفة ''المتعامل الاقتصادي المعتمد'' التي كرستها المادة 38 من قانون المالية لسنة 2010، بهدف تطوير شراكة مع المؤسسات التي تستحق صفة الإدارة على أساس أخلاقياتها وقابليتها للتسديد وسوابقها النظيفة، مع ضمان تسهيل التجارة القانونية للإدارة بتحسين وترشيد عمليات المراقبة وإعادة توجيه جهودها نحو العمليات التي تشكل خطرا أو تهديدا. وينتظر أن تفرج الحكومة قريبا عن شروط وكيفيات الاستفادة من صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد وكذا التدابير التسهيلية الممنوحة له في إطار الجمركة، والتي سيستفيد منها حسبما جاء في مشروع المرسوم الذي تحصلت ''النهار'' على نسخة منه، كل متعامل اقتصادي مقيم في الجزائر سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، يمارس نشاطات الاستيراد والتصدير في مجال إنتاج السلع والخدمات أو التحويل، حيث يشترط تمتعه بالسلوك الحسن وعدم حيازته على سوابق مع إدارات الجمارك والضرائب والتجارة وكذا الهيئات الأخرى المعنية بتأطير الخارجية، كما يمكن للموزعين المستوردين للبضائع من أجل البيع على حالتها، طلب الاستفادة من صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد. وتتمثل التسهيلات التي سيستفيد منها المتعاملون بموجب هذه الصفة حسب المعلومات التي توفرت لدى ''النهار''، في تسهيل الإجراءات الجمركية المبسطة والتخفيض من عمليات الفحص المادي والوثائقي، فضلا عن التمتع بالأولوية في معالجة البضائع عند المراقبة وكذا توجيه السلع حسب الحالة نحو الرواق الأخضر أو البرتقالي مع الاستفادة من الجمركة عن بعد والفحص في محلات المتعامل، غير أنه يشترط على طالب الحصول على الصفة استيفاء مجموعة من الالتزامات التي يتضمنها دفتر محدد، وذلك قبل إيداع ملف لدى مكتب الجمارك التابع له النشاط الرئيسي، يتكون من طلب خطي، العقد التأسيسي للمؤسسة، السجل التجاري، بطاقة التعريف الجبائي، إضافة إلى كل وثيقة منصوص عليها في دفتر الشروط والضرورية لعملية تدقيق أعوان الجمارك، حيث تقوم مصالح الجمارك المختصة عند قبول ملف الطلب بإجراء فحص خلال أجل أقصاه 6 أشهر، تسهر خلالها على التدقيق في وجاهة المعلومات والوثائق المقدمة، زيادة إلى سوابق المؤسسة ومسيريها وكذا سوابق الموظفين المدعويين لشغل مناصب حساسة في مهام الأمن، حيث لا تمنح الاستفادة من صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد إلا في حالة انعدام أي مخالفة خطيرة ومتكررة للتشريع الجمركي مرتكبة من المؤسسة أو إطاراتها المسيرة أو المساهمين الأساسيين أو ممثليها القانونيين خلال الثلاث سنوات الأخيرة، بينما تمنح في حالة ملاءمة وقبول النظام المحاسبي واللوجيستيكي لمقتضيات الرقابة الجمركية الناتج عنهما الوضوح في التسجيلات الخاصة بالتدفقات المعنية بالتشريع الجمركي مع استعمال كيفيات مرضية لأرشيف وحماية المعطيات. الاعتماد قابل للتجديد كل 3 سنوات مع إمكانية السّحب في حالة ارتكاب الخطأ الجسيم ويمنح التجديد بعد التحقق من احترام شروط صفة المتعامل المعتمد التي تتم خلال 6 أشهر قبل انتهاء مدة الاعتماد، في حين يمكن للمدير العام للجمارك تعليق الاعتماد في حالة عدم احترام الشروط أو عند ارتكاب مخالفة جمركية خطيرة تستدعي عقوبات جزائية أو بناء على طلب صريح من المتعامل في حد ذاته، كما يمكن سحبه بصفة نهائية عند استنفاد طرق الطعن يعد ارتكاب خطأ خطير للتشريع الجمركي، أو في حالة متابعة المتعامل قضائيا بسبب بأفعال تمس حسن سلوكه وأخيرا عند تجاهل المعني للإجراءات المطلوبة خلال مدة التعليق.
