ارتفاع الإنتاج الصناعي العمومي بنسبة 1.5 بالمائة

خلال الفصل الأول من السنة الجارية..

سجل الإنتاج الصناعي للقطاع العام الوطني زيادة بنسبة 1.5 بالمائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية بالمقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2010، مؤكدا بذلك انتعاش القطاع، وأشار الديوان الوطني للإحصائيات إلى انتعاش الإنتاج الصناعي إذ سجل زيادة بنسبة 1.5 بالمائة بعد تراجع ب 2.5 بالمائة في 2010 ناجم عن «انهيار» معمم لمستويات الإنتاج باستثناء قطاعات الطاقة والخشب والورق، التي شهدت على التوالي زيادات بنسبة (5.6 بالمائة) و(14.8 بالمائة).
ويعود هذا النمو بشكل خاص للأداءات «الجيدة» المسجلة في قطاع الطاقة ب 8 بالمائة والصناعات المصنعة ب 0.8 بالمائة، وللإشارة فإن زيادة إنتاج الصناعات المُصنعة خلال الأشهر الثلاثة الأولى لسنة 2011 بعد تراجع بنسبة 6.8 بالمائة خلال ذات الفترة لسنة 2010 راجع بشكل استثنائي لارتفاع محسوس في إنتاج الصناعات الغذائية (26.4 بالمائة) ومعدات البناء (5.3 بالمائة).
وبالمقابل فإن القطاعات المعنية أكثر بهذا التراجع هي صناعات النسيج (-12.2 بالمائة) والكيمياء والمطاط (-10.5 بالمائة) وصناعات الحديد والصلب والتعدين والميكانيك والكهرباء ب -5.9 بالمائة والمحروقات (-3.4 بالمائة)، كما سجل تراجع في قطاعات أخرى لكنه أقل حجما على غرار قطاع المناجم والمحاجر (1.6 بالمائة) والخشب والفلين والورق (-1 بالمائة) والجلود والأحذية (0.6 بالمائة).
وتواجه الصناعة الوطنية التي تعاني من سوء استعمال إمكانياتها مشاكل متعلقة بتسيير الابتكار والتنافسية في الأسواق وتفتح الاقتصاد حسب ما تمت الإشارة إليه بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار مع التوضيح بأن «الحكومة على وعي بالوضع الحالي وتعمل على تحسينه»، وقد تسببت هذه العراقيل في تراجع هام في حصة الصناعة في الناتج الداخلي الخام خلال السنوات الأخيرة.
وقد كشف تحليل حول الإستراتيجية الصناعية الذي تم اعتماده منذ عدة سنوات عن «نقص العملية في النشاطات المبرمجة» مما حمل الوزارة إلى التفكير في مخطط عمل فعلي قصد تحسين نتائج القطاع الصناعي الوطني العمومي، ويقترح مخطط العمل هذا الذي هو عبارة عن جهاز مؤسساتي يهدف إلى تشجيع التشاور والتبادل بين متعاملي مختلف الفروع الصناعية بغرض تحسين استغلال إمكانياتهم لاسيما إلى إنشاء مجلس وطني ومرصد للصناعات الغذائية، كما يهدف هذا المخطط إلى تشجيع المؤسسات الوطنية أي التوجه نحو الإمكانيات الفلاحية الوطنية وتنويع الصناعات التحويلية بهدف رفع حصة القطاع في الناتج الداخلي الخام من 5 بالمائة إلى أكثر من 10 بالمائة، وذلك قبل نهاية البرنامج الخماسي 2010-2014.
وكانت الدولة قد خصصت 1100 مليار دينار لإعادة تأهيل وبعث القطاع الصناعي العمومي و386 مليار دينار لتأهيل قرابة 20 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في أفق 2014، وكان وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار «محمد بن مرادي» قد صرح أن «مجلس مساهمات الدولة درس مؤخرا ملفات تطوير كل واحدة من الشركات ال30 لتسيير المساهمات كما استفادت المؤسسات التي لها قدرات وسوق من دعم مالي معتبر».