ترقّية موظفات قطاع الداخلية إلى مناصب عليا

شملت الولايات، الدوائر، الأمن والحماية المدنية..

الشروع في العملية ابتداء من 12 جويلية القادم
كشف مصدر موثوق من وزارة الداخلية والجماعات المحلية ل"الأيام" أن الوزير دحو ولد قابلية قرر رفع حصة العنصر النسوي من الموظفات المسؤولات في القطاعات التي تشرف عليها الوزارة، وذلك بهدف ترقية تواجد المرأة في مناصب المسؤولية وستشمل الدوائر الإدارية والولايات والأمن الوطني والحماية المدنية.
وفي هذا الصدد كشف المصدر ذاته أنه سيعلن قريبا عن أسماء إطارات نسوية طالتها ترقيات هامة، بداية بسلك الشرطة الذي سيشهد يوم 12 جويلية حركة تحويلات وتغييرات يكون فيها للنساء نسبة معتبرة من المناصب العليا، وسيكون قطاع الداخلية والجماعات المحلية السباق بين مختلف القطاعات الأخرى إلى تطبيق توسيع تواجد المرأة في مناصب المسؤولية بالإدارة، لعلاقته بتطبيق مشروع قانون ترقية المشاركة السياسية للمرأة، إذ يرتقب أن تشمل حركة الترقيات أيضا إطارات في الدائرة الوزارية، كما أن سلك الولاة الذي يضم امرأة وحيدة في منصب والي بولاية مستغانم سيعزز بعدد من النساء في منصب والي الجمهورية، وكذلك بالنسبة لرؤساء الدوائر فمن المتوقع أن تُنصب سيدتين في منصب رئيس دائرة على مستوى العاصمة، كما ستطال تغييرات هامة في مناصب المسؤولية بالمديرية العامة للحماية المدنية على المستوى المركزي والمحلي في عدد من الرتب، ومن جهة أخرى فإن الترقيات المذكورة في سلك الشرطة، التي سيعلن عنها يوم 12 جويلية الجاري، وستمس عددا من رؤساء أمن الدوائر ورؤساء أمن الولايات ومديرية الاستعلامات العامة، ستحمل معها أسماء نسوية في مستوى هذه الرتب، خاصة أن المديرية العامة للأمن الوطني حرصت في السنوات الأخيرة، و بعد مجيء المدير العام اللواء عبد الغني هامل على ترقية نساء السلك، وعملت على تكوين العنصر النسوي في عدد من التخصصات التي كانت حكرا على الرجال، كمكافحة الإرهاب وتفكيك القنابل، وأعلنت عن سياسة رفع نسبة تواجد النساء في الشرطة على المدى القريب والبعيد.