«أخطبوط الفساد» يستولي على أراضٍ بقيمة 300 مليار سنتيم

تحقيقات حول بيع مصانع وعتاد فلاحي بالدينار الرمزي..

فتحت مصالح الأمن من جديد ملف العقارات الفلاحية عبر 12 ولاية، بعد أن كشفت تقارير وصلت الوزير الأول أحمد أويحيى الاستيلاء على أكثر من 154 هكتارا من عقارات التعاونيات الكائنة بكل من "العاصمة، تيبازة، قسنطينة، سطيف، معسكر ،مستغانم ،المسيلة.."، وذلك بتواطؤ مباشر من أعضاء سابقين في التعاونيات الجهوية، حيث أن القيمة المالية لهذه العقارات قاربت 300 مليار سنتيم، على اعتبار أن هذه المساحات الشاسعة تتوفر على العديد من المستودعات المتواجدة في مواقع إستراتيجية، إضافة إلى مستلزمات وهياكل تابعة لهذه التعاونيات.
أكدت مصادر «الأيام» أن الوزير الأول «أحمد أويحيى أمر وزير المالية «كريم جودي» بالتحقيق في قضية العقارات التابعة للتعاونيات الفلاحية عبر الوطن وهذا بعد أن كشفت التقارير التي وصلت الوزير الأول العديد من التجاوزات على غرار التهريب والإيجار غير الشرعي وتبديد أموال عمومية.
وقالت ذات المصادر أن وزير المالية «كريم جودي» راسل ولاة 8 ولايات من أجل تحريك القضية لدى العدالة بعد أن ثبتت عملية الاستيلاء على العشرات من الهكتارات من الأراضي الفلاحية، واستنادا إلى ذات المصادر فإن تحقيق الجهات الأمنية والقضائية توسع إلى تسيير التعاونية الفلاحية الجهوية، وذلك بعد الشكاوى العديدة التي تلقتها السلطات العليا في البلاد بشأن التسيير المشبوه الذي عرفته هذه التعاونية انطلاقا من 1999 إلى غاية الثلاث سنوات الأخيرة خاصة بعد تجميد أرصدة العديد منها عبر البنوك بعد أن وصلت ديونها إلى أزيد من 50 مليار سنتيم سنة 2007 .
وفي ذات السياق تحقق مصالح الأمن في بيع ممتلكات وعقارات التعاونيات الفلاحية ومنها بيوت بلاستكية وجررات وآلات الحصاد والدرس بالدينار الرمزي في «صفقات» أسالت الكثير من الحبر في السنوات الأخيرة، وهو ما جعل الجهات القضائية المعنية تعين خبراء محاسبة توكل لهم مهمة التدقيق في الكشوفات الحسابية والملفات المالية، وذلك منذ تأسيس المجالس المسيرة للتعاونيات الفلاحية سنة 2001، مع تعيين لجنان تتكفل بجرد ممتلكات التعاونية، بعد التشكيك في صفقات بيع العتاد والعقارات الفلاحية .