جدل بسبب قرارات الوصاية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية

«إينباف» يجدد تهديداته بشل قطاع التربية سبتمبر المقبل..

جدد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين تهديداته بالدخول في حركة احتجاجية «قوية» مطلع الدخول الاجتماعي المقبل، إذا أصرت الوصاية على موقفها، مؤكدا رفضه المطلق للطريقة التي ستعتمدها وزارة التربية في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية التي طالما كانت حكرا على الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
أكد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين رفضه مقترح وزارة التربية الوطنية، بأن تكون الانتخابات بشأن التنظيم المسير للخدمات الاجتماعية في أكتوبر المقبل لتصرف أموالها شهر نوفمبر الذي يليه، مجددا تهديده بالدخول في حركة احتجاجية في حالة تمسك وزارة التربية بموقفها.
وفي هذا الشأن أوضح المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد «مسعود عمراوي» أن وزارة التربية وبأمر من الوزارة الأولى أقرت انتخابات قاعدية أرادت من ورائها «تفتيت» أموال الخدمات الاجتماعية وتوزيعها على المؤسسات التربوية، هذا إلى جانب إلغاء دور اللجنة الوطنية واللجان الولائية، وهو الأمر الذي رفضه الاتحاد بشدة.
وطالب الاتحاد على لسان الأمين الوطني المكلف بالإعلام بضرورة إبقاء اللجنة الوطنية واللجان الولائية بالإضافة إلى اعتماد ثلاثة مبادئ أساسية في تسيير الخدمات الاجتماعية أقرها ال«إينباف» والتي تتمثل أساسا في إبعاد الهيمنة النقابية عن تسيير أموال الخدمات الاجتماعية مع اعتماد الانتخابات القاعدية، إلى جانب حق النقابات في تقديم مقترحاتها والاطلاع على محاضر المداولات، فيما يتمثل المبدأ الثالث في حق رفع الدعوى القضائية في حال اكتشاف التسيير غير اللائق.
كما أكد المسؤول ذاته أن اعتماد المبادئ الثلاثة المقترحة من طرف الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين إلى جانب الإبقاء على اللجنة الوطنية واللجان الولائية وحده الكفيل باستمرار التضامن بين عمال القطاع ما يسمح بقيام مشاريع تتماشى ومتطلبات العمال على غرار السكن والصحة.