غلاء أسعار مواد البناء يرهن إنجاز المشاريع السكنية ببجاية

في ظل انتشار المضاربين وغياب أعوان الرقابة..

أصبحت ظاهرة الغلاء التي سادت أسواق المواد الأولية للبناء كالحديد والإسمنت، ترهن العديد من المشاريع السكنية بولاية بجاية، حيث يزيد الكيس الواحد من الإسمنت العادي عن 600 دينار، أما مادة الحديد فحدث ولا حرج، والسبب ندرته في الأسواق أمام تزايد الطلب وقلة العرض.
وهو ما أثر سلبا على قطاع البناء، وهذه الوضعية بدون شك جعلت المقاولين يعزفون عن قبول أو الإقدام على إنجاز مشاريع جديدة، رغم توفرها على الساحة المحلية، وهم يحاولون التعامل مع هذه الظاهرة بكل خوف وتردد، كما أن ذلك سيؤثر سلبا على أسعار الشقق التي أصبحت بعيدة عن متناول المواطن العادي، وقد فاقت كل التوقعات، حيث بلغت الشقة الواحدة من نوع – ف3 – أزيد من 800 مليون سنتيم، وقدرت المصالح المعنية السكنات الجاهزة التابعة للخواص ب 35 بالمائة من الحضيرة السكنية، وأغلبها مغلقة تنتظر أصحابها من الزبائن، ويؤكد العارفون بقطاع البناء أن استمرار ظاهرة الغلاء سيعمق من الأزمة على المدى المتوسط والبعيد، وكل ذلك مرتبط بالأوضاع الاجتماعية للمواطنين التي تتعقد من يوم لآخر.
والحديث عن المواد الأولية فإن المشكل يكمن في تفوق الطلب على العرض، وهو ما يساعد على تشجيع المضاربة في السوق والتحكم في الأسعار، ورغم محاولات الجهات المعنية بالإنتاج والتوزيع لهذه المواد، إلا أن محدوديتها وقلة إمكانيات المؤسسات المعنية، تجعل من الأزمة أن تستمر لمدة أطول، والبعض الآخر يتحدث عن تحرير الأسواق والعمل بقواعد السوق، حيث أن هذه المواد على غرار الأخرى مرتفعة على المستوى العالمي، والسوق الجزائرية مرتبطة ارتباطا وثيقا بما يحدث في الأسواق الخارجية، حيث أن الجزائر ما تزال تستورد هذه المواد من الخارج مثل الإسمنت والحديد، وفي هذا الشأن عبر العديد من المقاولين عن تخوفهم الكبير إزاء احتمال توقفهم عن هذا النشاط على خلفية الأسباب المذكورة، ولأن مستقبل القطاع في خبر كان، وتتحكم فيه عدة عوامل وعوائق ما تزال غير واضحة المعالم.