«نسعى إلى تقليص آجال معالجة طلبات تسجيل العلامات إلى 12 شهرا»

المدير العام للمعهد الوطني للملكية الصناعية «عبد الحفيظ بلمهدي» يؤكد..

قال المدير العام للمعهد الوطني للملكية الصناعية «عبد الحفيظ بلمهدي» أنه تم تسجيل تأخير في منح شهادات تسجيل العلامات، مشيرا إلى أن الملفات التي تعود إلى سنتي 2009 و2010 لا تزال عالقة، ما أدى إلى عرقلة عدة متعاملين اقتصاديين يرغبون في حماية علاماتهم.
أكد «بلمهدي» أنه لتدارك الوضع فإنه حريص على تخفيض آجال معالجة طلبات تسجيل العلامات التي يسعى إلى تقليصها إلى 12 شهرا عوض سنتين حاليا، مضيفا أن المعهد الذي يستقبل من 2500 إلى 3000 طلب تسجيل علامة، قد سطر لها مخطط عمل يهدف إلى امتصاص هذا التأخير قبل نهاية السداسي الأول لسنة 2012.
وأوضح المدير العام للمعهد أن نشاط حماية العلامات بالجزائر يبقى ضئيلا في 2010 مقارنة بالمستوى الذي سجله في 2008 حيث بلغ 4151 علامة وهي نتيجة راجعة إلى عدم وجود الاستقرار الذي شهده المعهد في 2009، وفي ذات السياق قال إن المعهد عرف خلال هذه السنة عدة إضرابات تسببت في تجميد نشاطه ما أدى إلى تراجع النشاط الشامل للمعهد خلال السنة الماضية التي سجلت انخفاضا قدر ب 6.73 بالمائة.
ومن جهة أخرى بلغ عدد طلبات تسجيل العلامات الوطنية 3625 علامة منها 732 علامة للمواد الصيدلانية و533 علامة للمواد الغذائية، كما قدر عدد طلبات تسجيل العلامات الأجنبية ب 3854 علامة في 2010 قدمت من قبل 68 بلدا وتعد الولايات المتحدة هي أول بلد أجنبي يودع علامات بالجزائر ب 263 تسجيل تمثل نسبة 7.25 بالمائة لكافة طلبات التسجيل متبوعة بفرنسا ب 134 طلبا وتركيا ب 94 طلب تسجيل والمملكة المتحدة ب 93 وتونس ب 81 طلب تسجيل، وتخضع العلامة المسجلة لدى المعهد لحماية تدوم عشر سنوات، وبعد هذه الفترة ينبغي على صاحب العلامة تجديد تسجيله.
وأكد «بلمهدي» أن مستوى إيداع ملفات التجديد في 2010 «مقبول» بحيث بلغ عددها 661 طلبا منها 253 علامة جزائرية و408 علامة أجنبية، مشيرا إلى أن العلامة تعد محمية مباشرة بعد إيداع ملف تسجيلها لدى المعهد وهي حماية تعرف نقائص لأنه يمكن للمعهد أن يقوم بعد سنتين برفض طلب التسجيل، ويحمي المعهد العلامات والتسميات الأصلية وبراءات الاختراع والبحوث المسبقة أي البحث المعد قبل تسجيل العلامة لضمان عدم استغلاله من قبل صاحب علامة أخرى.