«الوضع الحالي يتطلب التزاما قويا من أجل الوحدة الوطنية»

رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي «محمد الصغير باباس» يصرح..

صرح رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي «محمد الصغير باباس» أن الوضع المحلي والجهوي والدولي الحالي «صعب جدا» ويتطلب «التزاما قويا من أجل الوحدة الوطنية».
أشار «باباس»، في تدخل له أمس لدى افتتاح اللقاء الثاني للتشاور الوطني حول أهداف التنمية المحلية الذي يجري بمقر ولاية إليزي، إلى أن «تعبئة السكان من أجل الوحدة الوطنية يبقى الحل الوحيد لمواجهة هذه الظروف الصعبة»، وفي هذا الصدد أكد مجددا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي أمام ممثلي المجتمع المدني لإليزي أنه جاء للتعبير عن «سعي السلطات العمومية إلى تحقيق تنمية أفضل في هذه المنطقة الواقعة أقصى الجنوب الشرقي والتي تكتسي أهمية كبرى بالنسبة للبلاد وأيضا لنقل انشغالاتها وتطلعاتها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية»، واعتبر أن مسعى الدولة في إشراك كل الفاعلين في التنمية من القاعدة إلى القمة يهدف إلى «تدارك العجز المسجل في مجال الحوار السياسي وترقية السياسة الوطنية للإصغاء وتبادل وجهات النظر بغية تقديم حلول ملموسة لتطلعات السكان حسب المميزات الاجتماعية والثقافية لكل منطقة».
وصرح «باباس» أمام الحضور المكون من مواطنين وأعيان وممثلين عن الحركة الجمعوية يقول «لقد كلفت من قبل رئيس الجمهورية بالإصغاء إلى انشغالاتكم ونقل اقتراحاتكم للحكومة بغية التكفل بها»، موضحا أن كل النقاط المطروحة خلال هذا اللقاء وخلال لقاء تندوف الأسبوع الفارط وكذا خلال اللقاءات القادمة سيتم معالجتها خلال الجلسات الجهوية الست المرتقبة في غضون الشهرين المقبلين بتنظيم ورشات موضوعاتية مخصصة لأهم إشكاليات التنمية المحلية، مضيفا أن الجلسات الوطنية ستعقد قبل 25 ديسمبر القادم.
وستكرس أشغال هذا اللقاء لتدخلات المواطنين والأعيان وممثلي الحركة الجمعوية المحلية، حيث سيستمع وفد المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بعدها للمنتخبين المحليين للمنطقة (المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية والبرلمان) قبل أن ينهي اليوم بعقد اجتماع مع الوالي الذي سيقدم مداخلة حول نشاط الإدارة المحلية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة، وأوكل رئيس الجمهورية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مهمة تنشيط التشاور الوطني الرامي إلى تكييف أهداف التنمية المحلية مع تطلعات السكان.
وكانت الخطوط العريضة للتشاور الرامي لإشراك كافة الفاعلين الهامين في مجال التنمية المحلية قد حددت في نهاية ماي الفارط خلال اجتماع جمع رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ووزير الداخلية والجماعات المحلية «دحو ولد قابلية» تطبيقا لتعلميات رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة» كان قد أصدرها قبله بأيام قليلة خلال اجتماع لمجلس الوزراء.