الموافقة على 57 ألف مشروع خلال ثمانية أشهر

الصندوق الوطني للتأمين على البطالة..

ارتفع التصديق على ملفات مشاريع نشاطات المقاولين الشباب في إطار ترتيبات الصندوق الوطني للتأمين على البطالة بنسبة 477 بالمائة من الفاتح جانفي إلى 31 أوت 2011 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2010، فيما شهد عدد الملفات التي تم إيداعها تقدما منقطع النظير ببلوغه نسبة 553 بالمائة.
أكد المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على البطالة «أحمد شوقي طالب» أن «لجنة الانتقاء والتصديق وتمويل المشاريع صادقت على مجموع 57490 ملف مشاريع نشاطات المقاولين الشباب خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى 31 أوت الماضي في إطار ترتيبات الصندوق الوطني للتأمين على البطالة مقابل 9458 ملف مصادق عليه خلال الفترة نفسها من سنة 2010 مسجلا بذلك تقدما ب 477 بالمائة»، وبخصوص الملفات المودعة في إطار الصندوق الوطني للتأمين على البطالة أوضح المسؤول نفسه أن 123367 ملف مشاريع نشاطات قدمت خلال الفترة نفسها من السنة الجارية، مقابل 18888 ملف خلال الفترة نفسها من سنة 2010 أي بارتفاع بنسبة 553 بالمائة.
وأكد «طالب» أن 19612 ملف مشاريع نشاطات قدمت على مستوى البنوك خلال الفترة نفسها من الفاتح جانفي إلى 31 أوت من السنة الجارية، منها 12231 ملف مشاريع نشاطات استفادت من اتفاق بنكي مقابل 5214 ملف فقط خلال الفترة نفسها من سنة 2010، وقد ساهمت مشاريع النشاطات هذه التي استفادت من قروض بنكية سنة 2011 في استحداث 15652 منصب شغل مقابل 9544 منصب شغل استحدث خلال الفترة نفسها من سنة 2010 أي بزيادة 64 بالمائة.
ومن جهة أخرى أكد «طالب» أنه تم رفض 49 ملفا فقط من طرف البنوك من الفاتح جانفي إلى 31 أوت لأنها لم تكن تستجيب للمعايير البنكية مقابل 103 ملف مرفوض خلال الفترة نفسها من سنة 2010، وأوضح في هذا الصدد أن الأمر يتعلق بأشخاص سبق وأن استفادوا من قرض بنكي لتحقيق مشاريع أخرى ولم يسددوا ديونهم، فيما استفاد البعض الآخر من ترتيبات تشغيل أخرى.
وأكد المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على البطالة أن هذا التقدم سجل اثر تطبيق الإجراءات الجديدة التي اتخذها مجلس الوزراء يوم 22 فيفري 2011 والمتعلقة بترقية التشغيل، وقد حددت هذه الإجراءات الجديدة الإسهام الشخصي المفروض لطالبي القرض ب1 بالمائة من المبلغ الإجمالي لمشروع النشاط عندما لا يتجاوز هذا الأخير 5 ملايين دينار و2 بالمائة من المبلغ الإجمالي لمشروع النشاط عندما يتراوح هذا الأخير من 5 إلى 10 ملايين دينار، أما القرض غير المأجور الممنوح في إطار ترتيبات التشغيل «الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب-الصندوق الوطني للتأمين على البطالة» فقد حدد بنسبة 29 بالمائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار عندما لا يتجاوز هذا الأخير أو يساوي 5 ملايين دينار و28 بالمائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار عندما يتراوح هذا الأخير بين 5 ملايين و 10 ملايين دينار، وعلاوة على هذه الإجراءات اتخذ الصندوق الوطني للتأمين على البطالة ترتيبات أخرى لاسيما تخفيف الملفات الإدارية المتعلقة بإنشاء هذا النوع من المؤسسات.
ومن جهة أخرى أكد «طالب» أن الصندوق الوطني للتأمين على البطالة عزز بوسائل بشرية ومادية على مستوى كل الهياكل المحلية للوكالة قصد توفير أحسن الظروف لتطبيق قرارات مجلس الوزراء ليوم 22 فيفري الفارط في مجال استحداث مناصب الشغل، وقد تم توظيف أزيد من 300 شاب جامعي أغلبهم حاملي شهادات في العلوم الاقتصادية على مستوى مختلف مصالح وفروع الصندوق الوطني للتأمين على البطالة منذ شهر أفريل الفارط في إطار ترتيبات الإدماج المهني، وأكد أن أهم هذه المساعي التي بادر بها الصندوق الوطني للتأمين على البطالة في إطار تطبيق الإجراءات الجديدة تهدف إلى تحسين ظروف الاستقبال بهدف ضمان تكفل أفضل بالعدد الهائل من الشباب المسجل خلال الأشهر الأخيرة على مستوى مختلف الهياكل المحلية للتشغيل وإعلام وتوجيه أصحاب الطلبات حول الإجراءات الجديدة، وكانت الوكالة قد أطلقت برنامجا للتكوين لفائدة وكلائها المكلفين بالاستقبال والتوجيه قصد ضمان خدمات أحسن.
ومن جهة أخرى حيا المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على البطالة الجهود التي تبذلها البنوك كونها درست الملفات في آجال محدودة ومنحت القروض بسهولة، وقال في هذا الصدد «ينبغي أن نقول بوضوح أن البنوك تقدم تمويلات في آجال قياسية»، مذكرا أن مدة شهرين اثنين حددت للبنوك كأجل للتمويل.