الدكتور «صايج» : السلاح الثقيل المهرّب من ليبيا قادر على تدمير القدرة الدفاعية للدول

قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الدكتور «مصطفى صايج»، إن السلاح الذي تمّ تهريبه من ليبيا بعد سقوط نظام العقيد الراحل «القذافي» قادر على تدمير القدرة الدفاعية لدولة هشّة إضافة إلى سهولة استهدافه الطيران المدني، محذرّا بلدان منطقة الساحل من هذا التهديد، فيما أكد أن بين الخيارات المطروحة لمواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة بالمنطقة «ضرورة التركيز على التنمية».
أشار الدكتور «مصطفى صايج» إلى أن الجماعات الإسلامية المسلحة التي تنشط تحت لواء ما يسمى ب «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» وجدت في البيئة غير المستقرة «ملاذا آمنا لها»، وخصّ بالذكر استغلالها للتدهور الأمني الحاصل في ليبيا في الشهور الأخيرة قصد تكثيف نشاطها للحصول على السلاح الخارج عن السيطرة. زيادة على تأكيده بأن هذا التنظيم يسعى إلى الاستثمار في «هشاشة الوضع لدى أنظمة هذه الدول لعدم قدرتها في التحكم حتى في الرقعة الجغرافية».
وأفاد أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر الذي كان يتحدّث في برنامج «صناعة الموت» على قناة «العربية» الفضائية، أن من بين أسباب تحوّل منطقة الساحل إلى «منطقة حاضنة» للجماعات المسلحة «نجاح القدرة الأمنية للجزائر» في مواجهتها وتضييق الخناق عليها في المناطق الشمالية.
ورغم ذلك لفت إلى أن هذه المجموعات لا تريد تفويت فرصة الأزمات الراهنة التي تمرّ بها بعض دول المنطقة بهدف «تصعيد تحالفها مع مجموعات الجريمة المنظمة»، إلى جانب كون «الجماعات الإرهابية تجد ضالتها أيضا في الجماعات الانفصالية».
وفي إجابته على سؤال متعلق بتزايد مخاوف الجزائر من مسألة تدفق الأسلحة غير المراقبة على خلفية الفراغ السياسي الحاصل في بعض دول المنطقة، أوضح المتحدّث أن هذا الانشغال أبداه مجلس الأمن الأممي منتصف شهر أكتوبر المنقضي من خلال التصويت، بالإجماع، على مشروع قرار روسي لمراقبة السلاح تضمّن دعوة للسلطات الليبية ودول الجوار من أجل العمل على مواجهة هذا التحدّي، مضيفا أن التقديرات الليبية تقول 500 صاروخ من نوع «سام 5 و7».
وعلى حدّ تعبيره فإنه «لا يمكن تقدير حجم الأضرار والأخطار التي قد تتسبب فيه هذه الأسلحة»، وتابع تحليله يقول: «هذا النوع من الأسلحة ممكن أن يشكل خطرا على الطيران المدني وحتى على مجموعة من الدول واستقرارها». كما أبرز في هذا الشأن أهمية دور الجزائر في تكثيف عمليات المراقبة في إطار التنسيق مع «دول الميدان» من أجل وضع قائمة لتجار الأسلحة والتأكيد على ضرورة مراقبتها.
وبحسب ما جاء على لسان الدكتور «صايج» فإن «السلاح النوعي المهرب من ليبيا سيشكل خطرا على المنطقة«، مشيرا إلى أنه من غير المستبعد إقدام فرع تنظيم «القاعدة» بالمنطقة على توظيف أموال الفدية للحصول على الأسلحة الثقيلة القادمة من ليبيا، مضيفا أن تجار السلاح سيجدون بدورهم في هذا الوضع فرصة في إطار «بيئة أزموية»، وأكثر من ذلك «هذا السلاح النوعي المهرّب خطرا باعتراف دول مجلس الأمن والمراقبين خاصة وأن هناك صواريخ قادرة على تحطيم القدرة الدفاعية لدول هشة في المنطقة».
واستنادا إلى التحليل الذي قدّمه الدكتور «مصطفى صايج» فإن مواجهة كل هذه الرهانات تتحدّد بالزيادة من مستوى أهمية تنسيق الجهود بين دول الساحل مع الشركاء وكذا تحريك قيادة الأركان بتمنراست وخلق تحالفات لمراقبة تهريب السلاح والجماعات المسلحة. بالإضافة إلى الاعتماد على المقاربة التنموية من خلال «تحقيق التنمية على المديين المتوسط والبعيد»، وبرأيه فإن هذا الخيار «يُعتبر الحل الأفضل لأن المنطقة تحتاج إلى إدماج اجتماعي واقتصادي وفي غياب هذه التنمية يبقى صعبا التحكم في الوضع».