تحيين قائمة المؤثرات العقلية الخاضعة للرقابة

كشفت مسؤولة بوزارة الصحة أنه سيتم قريبا التصديق على قائمة محينة تحمل أسماء عقاقير كيماوية ومؤثرات عقلية خاضعة للرقابة على مستوى الصيدليات الخاصة للسماح للصيادلة بمكافحة الإدمان على هذه المؤثرات.
أشارت الدكتورة «حورية غريب» المسؤولة عن قسم التنظيم لدى وزارة الصحة، أول أمس على هامش اليوم الدراسي الجهوي التاسع حول «دور الصيدلي في مكافحة الإدمان على المؤثرات العقلية»، أنه تم جمع القائمة المحيّنة لهذه المؤثرات العقلية وفق أربع فئات اعتمادا على طبيعة وشدة المخاطر التي تشكلها، وأضافت المسؤولة أن الموافقة على هذا المشروع ستسمح لمختلف المصالح المكلفة بمكافحة الإدمان على المهلوسات ب«إيقاف بيع المؤثرات العقلية غير المعلن عنها في قانون 1996 المتعلق بالمهلوسات الخاضعة للرقابة»، واستنادا إلى ذات المتحدثة فإنه من شأن عملية تحيين قائمة المؤثرات العقلية أن تعمل على سد الفراغ القانوني المتعلق ببيع المؤثرات العقلية على مستوى الصيدليات وحماية الصيادلة، خاصة من المخاطر المحتملة التي يمكن أن يتعرضوا لها في غياب تشريع مُحين، مشيرة إلى أن الإنتاج الصيدلاني سجل تطورا معتبرا في صناعة أنواع جديدة لمؤثرات عقلية محددة في علاج عدة أمراض وهو الأمر الذي استدعى، حسبها، إصدار نصوص جديدة لتنظيم هذا السوق.
وتبرز عملية التوزيع بالجملة وتسويق وتخزين المؤثرات العقلية التي يمكن استعمالها كمهلوسات من بين الانشغالات الرئيسية المعبر عنها من طرف الصيادلة الذين حضروا هذا اللقاء الجهوي الذي شارك فيه كذلك مسؤولون عن مديرية الصحة والأمن الولائي والدرك الوطني.
ومن جهته أوضح رئيس المكتب الولائي للنقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص «عبد الكريم بوهريدي» أن تنظيم مثل هذه الأيام الدراسية سيسمح بالتوصل إلى إجراءات تنفذ ميدانيا لمكافحة هذه الظاهرة التي استفحلت في أوساط المجتمع بشكل كبير، وبدوره أوضح رئيس الاتحادية الوطنية لمكافحة الإدمان على المخدرات أنه يوجد في الجزائر حاليا حوالي 300 ألف مدمن.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم تسخير حافلات صغيرة تضم أطباء نفسانيين وأخصائيين من مصلحة العناية الطبية المستعجلة عبر النقاط الإستراتيجية بولاية قسنطينة بمناسبة هذا اليوم الدراسي الجهوي التاسع للتحسيس بمخاطر الإدمان، حسب ما أوضحه من رئيس الأمن الولائي، الذي أشار إلى تفاقم ظاهرة المتاجرة في المخدرات بالولاية خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، حيث تم حجز ما يقارب 6 كيلوغرامات من الكيف المعالج و4 آلاف قرص مهلوس.