عيادات القطاع العام تعاني من نقص فادح في وسائل العلاج

أكدت أمس النقابة الوطنية للأطباء النفسانيين وجود نقص فادح في وسائل العلاج الخاصة بهم على غرار أسرة الاسترخاء واختبارات قياس الشخصية، مما جعل سياسة «الترقيع» تسود عيادات الأطباء النفسانيين في القطاع العام.
طالبت النقابة الوطنية للأطباء النفسانيين أمس وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات بالتدخل العاجل لتوفير وسائل العلاج الضرورية لعملهم والتي تشهد نقصا فادحا في مختلف عيادات النفسانيين في القطاع العام، وأكد الدكتور «خالد كداد» رئيس النقابة، أن الطبيب النفساني يعاني كثيرا خلال ممارسته لمهنته مع مرضاه فيضطر لاتباع سياسة «البريكولاج» دون رغبة منه حتى يخفف ولو قليلا من معاناة المرضى.
وأوضح الدكتور «كداد»، أن معظم الأطباء النفسانيين في القطاع العام، يفتقرون إلى أدنى شروط العمل، فتجد طبيبين أو ثلاثة أطباء يقتسمون نفس المكتب، كما أشار إلى «نقص كبير في اختبارات قياس الشخصية لذلك إذا قصد الطبيب النفساني تلميذ أحضره أبواه بسبب رسوبه المدرسي المتكرر فهنا يحتاج الطبيب لاختبار قياس الشخصية لتحديد ما إذا كان يتطلب ذلك الطفل مدرسة داخلية أو أنه يمكنه العودة إلى مقاعد الدراسة مع مزاولة بعض حصص العلاج، كما يقصد عيادات النفسانيين عدة أشخاص يكونون في انهيار عصبي، لكن لا يستطيع الطبيب معالجتهم والتخفيف عنهم لعدم توفر سرير الاسترخاء مثلا»، حسب ذات المتحدث الذي أكد أن «نقص الوسائل هو الذي يجعل الطبيب النفساني غير قادر على توفير الخدمة الصحية النوعية للمريض».
وللإشارة، ينتظر النفسانيون أن تفصل الوصاية في ملف إعادة النظر في قانونهم الأساسي والنظام التعويضي الخاص بهم، بعد أن منحوها مهلة من خلال تعليقهم لقرار الإضراب الذي كان مبرمجا ليوم 13 نوفمبر الماضي.
وبحسب ذات المتحدث، فإن زملاءه يعتبرون ما صدر في الجريدة الرسمية مؤخرا لا يعكس التأهيل الذي تحصل عليه أطباء علم النفس، إلى جانب مشكل النظام التعويضي، متسائلين عن الأسس التي اعتمدت عليها وزارة الصحة في توزيع نسب التعويضات الذي كرس مبدأ التفريق بين الموظفين، وعليه فإن الوصاية ملزمة بتنفيذ وعودها لتفادي حدوث أزمات أخرى في قطاع الصحة.