الأطباء النفسانيون يعتصمون أمام رئاسة الجمهورية في أفريل القادم

تعقد النقابة الوطنية للأطباء النفسانيين جمعية عامة في 26 من الشهر الجاري سيشارك فيها، لأول مرة، نفسانيون من جميع قطاعات الوظيف العمومي، على أن يتم فيها إعلان تاريخ الوقفة الاحتجاجية التي ستنظم في أفريل المقبل أمام مقر رئاسة الجمهورية احتجاجا على التهميش والإقصاء الذي يتعرض له المعنيون من قبل الدوائر الوزارية التابعين لها.
وحسب رئيس النقابة الدكتور كداد خالد، فإن اللّقاء المذكور دعي إليه حوالي 4 آلاف أخصائي نفساني من قطاعات الصحة والرياضة والمؤسسات العقابية والحماية المدنية والأمن الوطني غير المجندين والشباب والرياضة والتضامن الوطني وغيرها من القطاعات وسيشهد الإعلان عن مطلب جديد، وهو استحداث قانون أساسي ونظام تعويضي موحد لأصحاب هذه المهنة على غرار ما هو معتمد في الأسلاك المشتركة، حيث تبين للنفسانيين، حسب المتحدث، أهمية توحيد مطالبهم والتكتل بغرض الدفاع عن حقوقهم المهنية والاجتماعية المهضومة منذ زمن طويل. أما عن أسباب اختيار قصر الرئاسة من أجل الاعتصام، فقد أوضح ذات المسؤول النقابي بأن الوزارات أثبتت عجزها عن التكفل بهذه الفئة من الأسلاك الطبية. الأمر الذي استدعى رفع انشغالاتها إلى سلطة أعلى قادرة بحكم الصلاحيات المخولة لها على حل المشاكل المطروحة.
من جانب آخر جدّد مصدرنا موقف النقابة الداعي إلى إعادة النظر في التكوين الجامعي للطبيب النفساني، مؤكدا وجود إجماع لدى ممثلي هذا السلك على رفض مبدأ مطابقة ليسانس تخصص في الطب النفسي وفق النظام الكلاسيكي مع نفس التخصص في نظام ''ال ام دي ''، منبها إلى أن الجزائر لا تزال بعيدة عن المعايير الدولية التي تشترط في الممارسة النفسية الحصول على شهادة بكالوريا + 5 سنوات في الجامعة، ولهذا السبب، أضاف كداد، بأن الدفعة الأولى لحاملي شهادة الليسانس في إطار النظام الجديد والتي ستتخرج في جوان المقبل في تخصص علم النفس ناقصة التكوين ولا ينبغي اعتمادها في القطاع.