توفير أزيد من 4 آلاف منصب شغل بالنعامة

يرتقب توفر 4.035 منصب شغل، في إطار مشاريع الاستثمار للقطاع الخاص المنتظرة بولاية النعامة، كما أفاد بذلك مسؤولو قطاع الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. وتتمثل هذه المشاريع المرتقبة في 102 مشروع التي من المنتظر أن تنطلق أشغال تجسيدها قريبا على مستوى عدة بلديات من الولاية، كما أوضح مدير القطاع. وسيتدعم قطاع الاستثمار الخاص بولاية النعامة بإطلاق تلك المشاريع التي تحصل أصحابها مؤخرا على قرارات الامتياز من طرف اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد المواقع وترقية الاستثمار وضبط العقار التي اجتمعت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، كما أضاف المصدر.
وتتوزع هذه المشاريع الاستثمارية بين قطاعات السياحة والترفيه والصناعة والبناء والأشغال العمومية ومختلف أوجه قطاع الخدمات، كما ذكر مدير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. وكانت اللجنة المذكورة قد صادقت منذ الشروع في تطبيق النصوص الجديدة الصادرة في 18 جويلية 2011 والمتعلقة بالتنازل في إطار الامتياز عن طريق التراضي لقطع الأراضي الموجهة للاستثمار على ما مجموعه 147 ملف استثمار، ستوفر إجمالا أكثر من 4.000 منصب شغل خلال مرحلة الإنجاز وبعد دخولها مرحلة الاستغلال.
وستنظم في نفس الإطار سلسلة من الحملات التحسيسية، عبر مختلف بلديات الولاية لشرح الإجراءات الجديدة لإنشاء مؤسسات صناعية وصغيرة ومتوسطة جديدة، في إطار الصندوق الولائي للاستثمار الذي خصص له مبلغ بقيمة 1 مليار دينار، والذي فتح مؤخرا بالموازاة مع إنشاء الشباك الوحيد غير الممركز التابع للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، على مستوى ولاية النعامة، كما أكد ذات المسؤول.
هذا وأبرز مسؤول القطاع أهمية تدخل صندوق الاستثمار بالولاية لتشجيع إقبال المتعاملين والمقاولين الخواص للاستثمار، فضلا عن الامتيازات الجبائية التي تضمنها الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار لأصحاب المشاريع الصناعية والإنتاجية والخدماتية، وذلك في مراحل الإنجاز وبعد تجسيد المشاريع.