إطلاق تأمين جديد لصالح منتجي البطاطا

سيطلق الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية ابتداء من جانفي القادم تأمينا جديدا على «خسارة المردود» في زراعة البطاطا ستسمح بتعويض الفلاح عندما ينخفض مردوده تحت عتبة محددة باتفاق مشترك.
وأوضح الأمين العام للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية «شريف بن حبيلس» أن المنتوج الجديد «الأول من نوعه في إفريقيا والعالم العربي» سيغطي ويحمي الأطراف المؤمنة من نتائج المردود الضعيف والأسعار المنخفضة أو كليهما، وأضاف أن «منحة التأمين التي تغطي مابين 50 و70 بالمائة من المردود المرتقب حسب طبيعة وموقع المحصول تترواح ما بين 5 و20 بالمائة من المبلغ المؤمن على حسب نفس العوامل»، وأشار إلى أن تأمين «خسارة مردود البطاطا» تمنح للمنتج الذي يعتمد على تمويلات على المدى القصير وللممول الذي يقرض على حسب توقعات المداخيل اليقين من أن المداخيل المقدرة والتي تقوم عليها القروض سيتم تحقيقها في مجملها.
كما أكد «بن حبيلس» أنها تزيد من رفاهية المجتمع الريفي وتضمن أمن المنتوج، وأشار إلى أن الأمر يتعلق أساسا «بتغطية قائمة على أساس مردود المحاصيل وأسعارها»، فهي، يضيف المسؤول، مقاربة جديدة تبتعد عن المنتوجات التقليدية حيث يكون التأمين على أساس حجم المحصول، وأوضح «بن حبيلس» أن التسديد يبدأ في إطار عقد التأمين «عندما يكون مردود المنتج غير مطابق للمردود المضمون في عقد التأمين»، مشيرا إلى أن الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية يعمد من خلال هذا النوع من التأمين إلى تغطية منتوجات حيث يكون التأمين على أساس تدفق المداخيل، مضيفا أن هذا التأمين قد يوسع مستقبلا إلى منتوجات حيوية أخرى مثل أشجار النخيل المثمرة وإنتاج الحليب.
وبما أن المنتوج الجديد يحترم التوجهات المتعلقة بالأمن الغذائي «فلا شك أنه سيساهم في تقليص احتمالات خسارة الإنتاج والاستثمار المترتبة عن رداءة محصول البطاطا»، حسب توقعات «بن حبيلس» الذي حذّر قائلا «إن كان التأمين الفلاحي عبارة عن عامل هام في تسيير الأخطار الفلاحية فإنه لا ينبغي أن يعوض التقنيات الجيدة لتسيير الأخطار والطرق السليمة للإنتاج والاستثمار في التكنولوجيات الحديثة».
للإشارة فقد بلغ إنتاج البطاطا في الجزائر 3.85 مليون طن هذه السنة مقابل 3.2 مليون طن خلال الموسم الفارط، وتراهن التوقعات في أفق 2014 على 4 ملايين طن، ويجدر التذكير أن الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية وهي تعاضدية تابعة للقانون الخاص تحول في ديسمبر 2009 من بنك إلى مؤسسة مالية إثر قرار أصدره مجلس النقد والقرض في ديسمبر 2008 متعلق برفع قيمة الرأسمال الأدنى المطلوب للبنوك والمؤسسات المالية، ووضع الصندوق منذ سنة 2009 تأمينات «متعددة الأخطار» تغطي الزراعات الإستراتيجية على غرار الحبوب والبطاطا والكروم وأشجار الزيتون وتربية النحل وتربية مختلف المواشي من مخاطر التقلبات المناخية والحريق.
وبلغت تعويضات الصندوق الذي يضم 150 ألف شريك 2.5 مليار دينار سنة 2010 منها 1 مليار دينار للضمان الفلاحي، بينما تم توجيه الباقي للتأمين على السيارة، وأكد «بن حبيلس» أنه بسبب عدة عوامل لاسيما ارتفاع ثمن منح التأمين ونقص التحسيس وغياب التأمين على الحياة لفائدة الفلاحين فإن أقل من 5 بالمائة من الفلاحين في الجزائر أي حوالي 65 ألف فلاح اكتتبوا تأمينات فلاحية لدى الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية.